النهار
الخميس 12 فبراير 2026 07:06 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

تقارير ومتابعات

دعم صناديق الاستثمارفي سوق الاصدار يوفر 200 ألف فرصة عمل

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد
أكد الدكتورعبدالمنعم السيد عضو نادي خبراء المال وعضو الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان حجم الاموال المستثمرة في البورصة المصرية عام 2010 بلغ 334 مليار جنيه منها 112 مليار في سوق الاصدار للاسهم الجديدة و15 مليار في سوق السندات و270 مليارجنيه في سوق التداول .و وقال في بحثه عن ( البورصة المصرية بعد الثورة ) ان التداول كان اكبر بكثير في سوق الاصدار وهذا يصلح للبورصات العالمية ذات الاوضاع المستقرة مطالبا بدعم البورصة من خلال صناديق الاستثمار في سوق الاصدار وشدد على تأسيس شركات جديدة سواء كانت متوسطة او صغيرة وان تساهم البنوك وشركات التأمين في هذه الشركات موضحا ان هذه المساهمة من قبل البنوك تعطي مصداقية للشركة وبعد التأسيس وزيادة رأس المال منصناديق الاستثمار وسوق الاصدار تقوم البنوك ببيع حصتها في هذه الشركات وتعيد استثمار تلك المبالغ في شركات اخرى.وذكر ان هذا الطرح يتضمن عدة فوائد منها زيادة عدد الشركات المؤسسة جديدا ورؤس اموال الشركات القائمة وفرص العمل والانتاج للسوق المحلي او التصدير ويضيف ان هذا يعني نقص الاستيراد من الخارج وعدم الضغط على العملة الاجنبية وخاصة الدولار وبذلك يرتفع سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار وطالب البنوك وخاصة البنك المركزي بضخ جزء من الاحتياطي النقدي لديه والذي يبلغ 35 مليار دولار حتى تدور عجلة الانتاج ويتم تعديل الميزان التجاري بين مصر ودول العالم لصالح مصر وتوفير 200 ألف فرصة عمل