حقوق الإنسان بالمحامين: تطبيق قانون الطوارئ ردة على الثورة

أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بيانا أكدت فيه إستنكارها لإعلان المجلس العسكري إعادة تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، مع إجراء بعض التعديلات عليه مؤكدة أن القرار يعتبر ردة على الثورة والحرية ولحقوق الإنسان عامة.وأنه لا يوجد مبرر للعودة للوراء، وإهدار أهم منجزات الثورة، معتبرة ذلك يلبي مطالب الثورة المضادة وفلول النظام, وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات استثنائية مع مجرمي نظام مبارك، ولم تقم بإحالتهم إلى محاكم استثنائية، وهو ما يثير الغضب.