إشعيب : يدعوا لجلسة حاسمة لمنح حكومة الوفاق الثقة ..ويؤكد "هناك محاولات لحلحلة الموقف"

عقد النائب الاول لرئيس البرلمان الليبي محمد إشعيب والنائب الثاني إحميد حومه ووزير الخارجية محمد الدايري مؤتمر صحفي "اليوم " بمقر السفارة الليبية بالقاهرة بحضور القائم بالإعمال السفير محمد الدرسي "لتوضيح عدد من النقاط المهمة حول المشهد الليبي وحكومة الوفاق .
والقي  النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي محمد إشعيب "بيان "مقتضب حول الوضع الراهن دعا فيه ، إلى جلسة حاسمة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ لا يتجاوز 18 من أبريل الجاري.
وكشف إشعيب عن اتصالات تجري لعقد اجتماع لجنة الحوار السياسي الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسي التي تمثلت في عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له، معتبرًا إن الاجتماع شابته مخالفات قانونية وسياسية.
وتابع  شعيب أن «دخول المجلس الرئاسي طرابلس أمر منطقي ومشروع، يستمد مشروعيته من وثيقة الاتفاق السياسي»، واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس أن اجتماع مجلس الدولة الأخير في طرابلس شابته مخالفات قانونية وسياسية، موضحًا أن «هذا العمل جانبه الحكمة وخرق الوثيقة السياسية، وكان بودي أن تتعقل الجماعة قليلاً».
وأوضح ، أن الخروقات التي ارتكبها مجلس الدولة تتمثل في أن «المادة 16 تقول إن عدد أعضاء مجلس الدولة وفقًا لوثيقة الصخيرات يصل إلى 135 عضوًا في حين من حضر لا يتجاوز 80 عضوًا، وتشترط المادة نفسها أن يحضر أعضاء المجلس بكامل أعضائه».
وأضاف أن الاتفاق السياسي ينص أيضًا على صحة العضوية بالمجلس بالعودة إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما لم يتم، كما أن موعد انعقاد مجلس الدولة حدده الاتفاق بعشرة أيام بعد تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما لم يتم أيضًا، متابعًا: هناك أيضًا اختيار 11 عضوًا للمجلس بالتشاور بين رئاسة «المؤتمر» والمفوضية العليا، وكل هذا لم يتم الالتزام به.
وقال إن هناك «ضجة إعلامية بشأن هذا الموضوع، أربكت المشهد، والضخ الإعلامي صوَّر العملية كأنها انتصار»، مشيرًا إلى أن «المادة 13 تجعل من مجلس النواب هو سلطة التشريع ويقر السياسات العامة للدولة وغير مسموح بتجاوز هذا النص».
وأكد إشعيب أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في منح الثقة لحكومة الوفاق، معربًا عن أمله في أن تحوز الحكومة هذه الثقة، وقال: «سنصبر حتى نصل إلى ذلك».

ومن جانبة قال إحميد حومه عن مشاورات تجرى بين النواب لتمهيد الطريق نحو عقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وقال: «في حالة نجاح المشاورات قد تعقد جلسة للمجلس الخميس أو السبت المقبلين، وإلا ستكون الإثنين المقبل».
وبشأن ما تردد عن احتمال إنشاء مجلس للدولة في طبرق، قال إن الدولة لا تتحمل مزيدًا من الانقسام، مطالبًا الجميع بالتعقل»، وأضاف: «أنا لست قلقًا»، مؤكدًا أن «هناك محاولات لحلحلة الموقف».
وأعلن إشعيب أن لجنة الحوار السياسي قد تجتمع الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسي التي تمثلت في عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له. وأوضح شعيب أن الاتفاق السياسي ينص على انعقاد اللجنة في حال حدوث أي خرق للاتفاق السياسي. واعتبر أن «دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العاصمة طرابلس أمر منطقي لأن المجلس منتج من الحوار، ويستمد وجوده من وثيقة الاتفاق السياسي»