شعبان خليفة يواصل نشر ملف الفساد فى الإسكان

 

10 مليارات قيمة مخالفات شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة تعمير وادى النيل لاستصلاح الاراضى بالحزام الاخضر بمدينة 6 أكتوبر

مخالفات دريم لاند تتجاوز 2 مليار جنيه ووزير الإسكان الأسبق يجاملها على حساب الدولة والمال العام

الشركات الكبرى تحول نشاطها الزراعى لمبانى وترفض دفع فروق الأسعار دون عقاب

اهمال المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر منح شركة كويتيه 200 فدان اقل من سعرها بـ 117 مليون جنيه

 

 

نواصل معكم ما بداناه فى " النهار " العدد الماضى من فتح ملف الفساد فى قطاع " الإسكان " حيث الفساد يتوغل وينتشر دون ردع على مدى سنوات طوال فى جرائم ضرر بالمال العام رصدتها الأجهزة الرقابية وطالبت بالتصدى لها دون جدوى

فى العدد الماضى رصدنا اهدار أكثر من 879 مليار جنية من المال العام بالمجتمعات العمرانية الجديدة منها 408  مليار جنية مخالفات رصدتها تقارير الجهاز المركزى فى مدينة 6 أكتوبر فقط والتى عرضنا بالأسماء بعضاً من هذه التجاوزات والاضرار بالمال العام فى كل من  شركة  " مول العرب " و شركة " مينا جاردن سيتى "  و "  دار الفؤاد " ونواصل اليوم كشف المزيد من قضايا العبث باراضى الدولة وبالمال العام من وقائع تقارير الأجهزة الرقابية دون زيادة أو نقص فإلى التفاصيل :-

 2 مليار جنية مخالفات دريم لاند

 

رصدت التقارير الرقابية وجود مخالفات شابت التخصيص لشركة دريم لاند ترتب على بعضها ضياع المال العام وقد بلغ ما امكن حضره من هذه المخالفات اكثر من مليار جنيه جاء بيانها كما يلى :-

• عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص فى غضون العام 1997 لعدم استكمال الدفعة المقدمة فى حينه
• عدم سحب الأرض لعدم اثبات الجدية فى غضون عام 2004 بالمخالفة للبند الرابع عشر من التعاقد واللائحة العقارية بالهيئة
• عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم الالتزام بالنشاط المخصصة من أجله الأرض وتقسيم الأرض على ثمانى شركات فى غضون الأعوام من 1996 إلى العام 1999 بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية
• عدم  فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية فى غضون عام 2012 لوجود مساحة فضاء لم يتم البناء عليها تصل إلى 994 فدان بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية بالهيئة
• عدم  فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نحو 512 مليون جنيه قيمة المساحة الزائدة وقدرها 153 فدانا ً بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية بالهيئة
• الموافقة على رهن المبانى والإنشاءات المقامة على الأرض فى غضةن عام 2000 على الرغم من استحقاق نحو 272 مليون جنيه على العميل بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية بالهيئة
• الموافقة على قبول سداد 274 مليون جنيه فى 8 مايو 2007 على الرغم من فسخ التعاقد و إلغاء التخصيص منذ 27 مارس 2004 و عدم سحب قرار الإلغاء سوى فى 1 / 11/ 2007
• ابرام وزير الإسكان الاسبق لعقد إتفاق مع العميل فى 6 / 9 / 2007  متضمن توزيع الأرض على ثمانى شركات تابعة للعميل والتى تم تاسيسها بعد تخصيص الأرض بالمخالفة للائحة العقارية للهيئة
• ضياع نحو 28 مليون جنيه على المال العام نتيجة تخفيض سعر مساحة اكثر من 95 فدانا مباعة للعميل وتقع على حدود الأرض الاصلية من 150 جنيهاً للمتر المربع إلى 80 جنيهاً للمتر المربع
• إعفاء العميل " دريم لاند " من سداد غرامة تأخير بلغت نحو 320 مليون جنيه بموافقة وزير الإسكان السبق فى غضون عام 2007 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
• ضياع نحو 917 مليون جنيه على المال العام تتثمل فى فرق سعر مساحة 399400 متر مربع المتنازل عليها لشركة ماف مصر فى غضون العام 2009 .
• عدم قيام شركة ماف مصر بسداد فروق السعر المقررة لتعديل النشاط بنحو 49 مليون جنيه
• ضياع نحو 219 مليون جنيه على المال العام تتثمل فى فروق سعر مساحة 151200 مترمربع المتنازل عليها للشركة السعودية للتعمير .

 

 

مخالفات الحزام الأخضر تتجاوز الـ 10 مليارات

من ابرز وأخطرملفات الضرر بالمال العام فى الإسكان المخالفات التى شابت التخصيص لشركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة تعمير وادى النيل لاستصلاح الاراضى بالحزام الاخضر بمدينة 6 أكتوبر والتى ترتب علي بعضها بحسب تقارير الأجهزة الرقابية  ضرر بالمال العام تجاوز العشرة مليارات جنيه وبيان هذه المخالفات كما يلى :-

• قيام الهيئة بتخصيص مساحة 20 ألف و714 فداناً بالحزام الأخضر... للعمليين (شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة تعمير وادى النيل لاستصلاح الاراضى ) تمثل 24 % من مساحة المدينة بالمخالفة للمادة 31 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
• قيام الهيئة بتخفيض سعر بيع الفدان من 7000 جنيهاً إلى 5000 جنيهاً دون مبرر مما اضاع على المال العام اكثر من 31 مليون جنيه
• قيام الهيئة بتعديل التخصيص باسم كلا من شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة تعمير وادى النيل لاستصلاح الاراضى بدلاً من جمعية 6 أكتوبر الزراعية و جمعية تعمير وادى النيل لاستصلاح الاراضى على الرغم من انقضاء الجمعيتين بالتصفية وبالمخالفة لقانون التعاون الزراعى رقم 134 لسنة 1981  وقانون هئية المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 و اللائحة العقارية للهيئة .
• عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لشركة 6 أكتوبر الزراعية لمساحة 15614 فداناً فى غضون عام 2000 لعدم اثبات الجدية بالمخالفة مادة 33 من اللائحة العقارية والبند السابع من عقد الانتفاع والبند السادس من عقد البيع وكذا لقيام العميل ببيع مساحات لآخرين بلغ ما أمكن حصره منها 4549فداناً بالمخالفة لأحكام المادة 34 من اللائحة والبند الثامن من عقد حق الإنتفاع والبند العاشر من التعاقد كما لم يقم العميل بتنفيذ المرافق الداخلية للأرض بالمخالفة للمادتين 33 ، 36 من اللائحة والبند الخامس والسابع من عقد الانتفاع والخامس والتاسع من عقد البيع ما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما امكن حصره منه 9 مليارات جنيه
• عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لشركة تعمير وادى النيل لإستصلاح الاراضى فى غضون عام 2009 لعدم إثبات الجدية بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة العقارية والبند الثالث من التعاقد مما ترتب عليه ضرر بالمال العام بلغ مليار جنيه
• قيام الهيئة بابرام تعاقد ( معلق على شرط ) مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بتاريخ 27 / 11 / 1997 لمساحة 12014 فدان على الرغم من عدم اثبات الجدية لمساحة 6000 فدان بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة العقارية والبند السابع من عقد حق الإنتفاع  .
• مخالفة كلا من شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة تعمير وادى النيل للاستصلاح الاستزراع للمادة 35 من اللائحة العقارية للهيئة وشروط التعاقد حيث استفاد العميل الأول من شبكة الضغط المتوسط لموزعات الكهرباء بالحى الثانى عشر ، اسكان الشباب 100 متر مربع وامتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر وأحدى موزعات الشيخ زايد وشبكة مياه الشرب بنفس المدينة كما استفاد العميل الثانى من شبكة المياه بمدينة الشيخ زايد دون سداد مقابل ذلك  .
• موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة للشركة العربية للمشروعات السياحية والتنموية على زيادة نسبة المبانى من 2 % إلى 10 % مع تعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل مقابل زيادة السعر إلى 338 ألف جنيه للفدان شامل العلاوة فى حين أن سعر المثل 594 ألف جنيه للفدان مما أضر بالمال العام بنحو 9 مليون جنيه .
• موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة لذات الشركة السابقة على اقامة فندق على مساحة 1900 متر مربع مع سداد علاوة سعر للمتر  6136 جنيهاً ولم يقم العميل بالسداد مما اضاع على المال العام نحو 12 مليون جنيهاً .
• قيام اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بتحديد سعر بيع المتر شامل العلاوة لمساحة 145 فداناً ضمن الاراضى المخصصة لشرة تعمير وادى النيل بمبلغ 665 ألف جنيه للفدان فى حين تم تحدجيد السعر شامل العلاوة لنفس العميل فى نفس التوقيت لمساحة 25 فداناً بسعر 923 ألف جنيه للفدان مما اضاع على المال العام مبلغ 37 مليون جنيه .
• الإهمال الجسيم من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر تسبب فى عدم اعتراضهما على إعلان المدعى الاشتراكى عن بيع مساحة 200 فدان للشركة العربية العقارية للغستثمار ( كويتى الجنسية ) مما اضر بالمال العام بنحو 117 مليون جنيه فضلاً عن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شركة 6 أكتوبر الزراعية بشأن الاستيلاء والتعدى على اراضى الدولة وعدم تحديد المسئولية بشأن وجود تضارب فى خطابات جهاز مدينة 6 أكتوبر المتعلقة بمدى وقوع هذه الأرض ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه .
• عدم إلغاء التخصيص  للشركة العربية للمشروعات السياحية والتنموية لعدم اثبات الجدية وعدم سداد ثلاثة اقساط متتالية بالمخالفة للائحة العقارية للهيئة فضلاً عن عدم استفادة الشركة من التيسيرات الممنوحة للعملاء المتعثرين من عام 2010 بالمخالفة لقواعد منح هذه التيسيرات .
• مخالفة وزير الاسكان الاسبق للفقرة العاشرة من تمهيد العقد المحرر فى 2 يناير 2006 بين الهيئة وشركة تعمير وادى النيل لقيامه باصدار القرار الوزارى رقم 259 فى 20 مايو 2010 متضمناً مساحة مسموح ببنائها 564991 متر مربع بينما صحتها هى 84749 متر مربع بفارق 480242 متر مربع مما اضر بالمال العام ضرراً جسيماً.
• سجلت الأجهزة الرقابية فى تقاريرها تقاعساً كبيراً لكل من إدارة المشروعات بجهاز مدينة 6 أكتوبر والشئون الفنية بهئية التعمير عن تحديد سعر بيع مساحة اكثر من 2 فدان تمث محور طرق للمساحة المخصصة لشركة تعمير وادى النيل ضمن مساحة حوالى 76 فدانا المتعاقد عليها بتاريخ 27 فبراير 2008 مما اضر بالمال العام .
• كما سجلت تقارير رقابية تضارب قرارات الهيئة بشأن تعديل النشاط والنسب البنائية حيث وافق وزير الاسكان الاسبق واحاط مجلس الادارة علماً بجلسته رقم 46  بتاريخ 14 سبتمبر 2010 على تعديل النشاط من زراعى عمرانى خدمى والنسبة البنائية من 2% إلى 7% كما وافقت الهيئة لكلا من الشركة الجابرية الكويتية للاستثمار العقارى وعملاء آخرين على زيادة النسبة البنائية من 2 % إلى 7% للاستخدام الزراعى .
• كما رصدت الأجهزة الرقابية مخالفة إدارة تراخيص المبان ى بالجهاز وكذا مديرية الزراعة بالنوبارية للتعاقد واللائحة العقارية للهيئة وقانون التعاون الزراعى رقم 143 لسنة 1981 حيث منحتا العديد من العملاء والأفراد المشترين لأراضى من شركة السادس من أكتوبر الزراعية عدد من الرخص بلغ ما أمكن حصره منها 646 رخصة .
• كما رصدت الأجهزة الرقابية عدم إجراء السحب الفعلى على مساحة 12494 فداناً ( شركة 6 أكتوبر الراعية على الرغم من إلغاء التخصيص منذ 7 يونيو 2012 وصدور قرار ادارى من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بسحب الأرض فى 30 أغسطس 2012 مما يؤكد الضرر المتعمد بالمال العام .

** فى العدد القادم بمشئية الله  نواصل كشف المزيد من ملفات الفساد فى الاسكان