بالمستندات والصور : حاتم السبع ومحمود عيسي ومحمد صبحى يخدعون محافظ المنوفية ويبلغونه كذبا بإزالات لم تنفذ

بناء علي الشكوى المقدمة لرئيس التحرير أسامة شرشر من المواطن هانى الحمولي من مدينة منوف والذي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل حيث قام رئيس مجلس مدينة منوف حاتم السبع ونائبه محمود عيسي ورئيس قسم الاشغالات محمد صبحى بابلاغ محافظ المنوفية السيد الدكتور هشام عبد الباسط بإزالة مخالفات  بالمخالفة للواقع حيث إنه لم يتم إزالة هذه المخالفات حتي الآن فهى فضيحة بالإدلة والمستندات عن فساد القائمين علي مجلس مدينة منوف ضد المواطنين الشرفاء وهذه الجريمة نكشفها بالمستندات والصور في السطور التالية..

تفاصيل الجريمة

 

وقائع هذه الجريمة كما تكشفها المستندات الخاصة بالقضية رقم 499 لسنة 2013  والصور التي حصلت عليها "النهار" وكما يرويها هاني كمال الحامولي المقيم بمنوف تتلخص في أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف قامت بإصدار ترخيص رقم 955 لسنة 2012 باسم فتحي محمد محمود بكير بالمخالفة للقانون حيث إن الترخيص يتيح لصاحبه البناء على خط التنظيم والتعدي على أملاك الدولة وحرمان المنطقة من الخدمات العامة.

وبحسب أقوال مقدم البلاغ هاني كمال الدين عبده الحامولي أمام النيابة فإنه في غضون شهر أبريل 2013 قام المختصون بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منوف بإصدار ترخيص غير قانوني أتاح لصاحبه المدعو فتحي محمد محمود بكير غلق الشارع الخاص الذي يستخدمه هاني كمال الدين وآخرون.

 

جريمة جديدة

 

والغريب أن من أصدروا الترخيص عندما شعروا بخطأ ما ارتكبوه قاموا بعمل محضر لإيقاف أعمال البناء في 16 أبريل 2013 وصدر قرار إزالة لهذه المباني يحمل رقم 1797 في 23 مايو 2013 وفيما يبدو أن قرار الإزالة لم يكن لتدارك الخطأ بل كان ورقة تفيد المعتدي أمام المحكمة يستخدمها كدليل على وقف المباني والتي لم يتم وقفها على أرض الواقع بل استمر العمل فيها على قدم وساق وباعتراف أشرف محمد فتحي عبدالعزيز طايل مهندس التخطيط العمراني بديوان عام محافظة المنوفية أمام النيابة العامة فإنه بعد فحصه للواقعة محل التحقيق أقر بوجود مخالفة فني التنظيم علي البرعي في استخراجه للترخيص رقم 955 لسنة 2012 حيث أصدره دون الترخيص الصادر للمواطن محمد كمال الدين الحامولي في 23 سبتمبر 1997 وكذا بمخالفة فني التنظيم عبدالله عبيد حيال وكذا مهندس التنظيم محمد أبوزيد صلاحية الموقع للبناء للمواطن فتحي محمد محمود بكير كما أقر بمخالفة أحمد عبدالمنعم عيسوي في إصدار ترخيص البناء رقم 955 لسنة 2012 وكذلك أقر بعدم اتخاذ هؤلاء المسئولين الإجراءات القانونية بشأن وقف أعمال البناء مخالفين المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 حيث كان يجب عليهم إزالة المخالفة خلال 15 يوماً من قرار إيقاف المباني الصادر في 16 أبريل 2013.

مدير التنظيم

وبسؤال مدير التنظيم بمجلس مدينة منوف محمد منصور عبدالعزيز عن الاتهامات الموجهة إليه ومسئوليته عنها قررأمام النيابة أنه من الصعب الرجوع للتراخيص السابقة لأن الشارع قائم وبه خط تنظيم كما قرر أن صاحب الترخيص لم يستكمل المباني بعد صدور قرار وقف المباني رقم 34 الصادر في 13 أبريل 2013 زاعماً أن ما جاء بالشكوى غير صحيح كما قرر فني التنظيم عبدالله محمد عبيد فني تنظيم بالوحدة المحلية بمجلس مدينة منوف أمام النيابة بأن الشارع قائم على الطبيعة وغير موجود بالمخطط التفصيلي للمدينة وبالتالي أصدر الترخيص بصلاحية الموقع للبناء وهو نفس ما ردده علي محمد البرعي فني تنظيم بالوحدة المحلية بمجلس مدينة منوف وذكر أنه عندما تبين له وجود مخالفة حرر محضراً بوقف أعمال البناء لصاحب الترخيص فتحي محمد بكير.

 

قرار النيابة العامة

وبعد التحقيقات انتهت النيابة إلى أن إدانه هؤلاء المسئولين ومجازاتهم وأخذهم بالشدة الرادعة وذلك في 22 نوفمبر 2013.

ورغم إدانة مرتكبي الجريمة فإن المخالفة لاتزال مستمرة تتحدى القانون وتتحدى الأجهزة المختصة وكأن كل مسئول اكتفى بمنح أصحاب الحق حقهم على الورق فقط بينما الواقع يؤكد أن الجريمة ما زالت مستمرة .