النهار
الجمعة 9 مايو 2025 03:04 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النجاة من كارثة | الحماية المدنية تنقذ مصنعًا من الاحتراق بعد حريق بمخزنه في بورسعيد محافظ الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع مصرع ربة منزل ونجلتها بحريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق ببنها نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم بمستشفى أبو الريش المنيرة: إنجاز طبي يفتح آفاقًا جديدة لرعاية الأطفال إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمدينة نصر مستشفى الناس حققت 10 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة خلال الـ5 سنوات الماضية وزير الاتصالات يبحث مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ”جايكا” سبل التعاون المشترك بوتين : روسيا لن تسمح أبدا بتشويه سمعة المنتصرين الحقيقيين على النازية نجوى كرم وآدم يحييان حفلاً غنائيًا في تركيا.. تفاصيل مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا تحرشوا بها وصوروها.. ضبط 3 طلاب بتهمة التحرش بفتاة في المقابر بقها بـ4 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق نشب بمنزل وإصاب 5 أشخاص ببنها

تقارير ومتابعات

حيثيات «الإدارية العليا» بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة

قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى حل اتحاد الكرة وبطلان انتخابات الجبلاية، وأمرت بحل مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت الدكتورة ماجدة الهلباوى والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد المرشحان السابقان في انتخابات الجبلاية، طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهم وجود عوار في إجراء عملية الانتخابات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمود أبو الدهب ومحمود فؤاد وسيد جميع وخالد العتريس وإيهاب عاشور ومحمد الجنك، وبسكرتارية ميخائيل سعيد. 

وقالت المحكمة في حيثياتها: «إن الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، للبطلان الذي شاب العملية الانتخابية مما ترتب عليه أن جاءت نتيجتها غير معبرة عن الإرادة الصحيحة قانونا لأعضاء الجمعية العمومية الذين باشروا حق الانتخاب».

وأضافت المحكمة أن الإجراءات والمواعيد التي أجريت على أساسها العملية الانتخابية غابت عنها المشروعية، خاصة أن القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، قررها المشرع لتحقيق مصلحة عامة أهدرتها الإجراءات التي تمت الانتخابات بناءً عليها.