العربي يدعو الى مقاربة عربية شاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية

شكري : نزع السلاح النووي وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تحمل ركنا أساسيا في أولويات سياسة مصر الخارجية
الجروان : لابد من وضع رؤية موحدة لحماية المصالح العربية والأمن القومي العربي

دعا الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الى وضع مقاربة عربية شاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ،
وأكد  العربي ان المنطقة العربية شهدت  تطوراً جيوسياسياً لا يمكن إغفاله وهو توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1 بفيينا في يوليو 2015 ودخوله حيز النفاذ في شهر يناير من هذا العام لافتا الى  ان تداعيات هذا الاتفاق على الدول العربية متعددة الأبعاد لا تقتصر فقط على البعد الفني للتأكد من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني، بل أيضاً هناك ابعاد أمنية وجيوسياسية كثيرة خاصة فى ضوء التدخلات الايرانية المتزايدة فى المنطقة.
 
جاء ذلك في كلمة الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية التي القاها خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية والمجلس المصري للشؤون الخارجية التي بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان"الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1"
وأكد العربي: ان هذا المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه الدول العربية تحديات وتطورات متلاحقة تنعكس على أمنها الوطني والقومي،فضلا عن حالة عدم الاستقرار التي أوجدت تحديات تفرض على الجميع التصدي لها من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأبعاد، مع المحافظة على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي العربية وتماسك وصلابة الموقف العربي.
وقال العربي :إنه لأمر محمود أن تتوصل إيران ومجموعة دول 5+1 إلى اتفاق حول برنامجها النووي ودليل على قدرة الدبلوماسية في حل الخلافات بالطرق السلمية ونزع فتيل الأزمة مؤقتاً بشأن هذا البرنامج،ولكن يبقى الحكم على نجاح الاتفاق من عدمه معتمداً في المقام الأول على التزام إيران في التنفيذ الأمين لبنوده وقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحديد مدى هذا الالتزام.
 
وشدد العربي على ان جامعة الدول العربية تابعت ردود الفعل تجاه الاتفاق النووي الإيراني، التي تباينت بين رافضة ومرحبة وحذرة،مشيرا الى ان مخاوف الدول العربية -والتي تم استبعادها في هذه المشاورات- ليست من الاتفاق النووي بحد ذاته، بقدر ما قد يفرزه من آثار أمنية وسياسية واقتصادية عليها،داعيا الى ضرورة أن تكون لدي الدول العربية خيارات إستراتيجية متنوعة، خاصة أنه لا تزال لدى الدول العربية قضايا شائكة مع الجانب الإيراني ليس أقلها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستمرار احتلالها لأجزاء من أرضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
واوضح العربي ان نقطة الانطلاق فى هذا الشأن تتلخص في ما اذا كان هذا الاتفاق فى مجمله يتفق مع المبادئ الأساسية ومع فلسفة معاهدة منع الانتشار أم لا،وهل الاتفاق يؤكد ضرورة إخلاء العالم من السلاح النووى؟ للآسف بدراسة بنود الاتفاق نجد أنها تتسم بمرحلية الالتزامات،وبأن هناك بنود سيعاد النظر فيها بعد فترة زمنية محددة.
وشدد العربي على ضرورة ألا يصرف الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1 الانتباه عن وجود أسلحة نووية ومنشآت نووية في إسرائيلية لا تخضع لأية رقابة دولية،مشيرا الى ان إسرائيل نجحت طيلة العقود الماضية في التلاعب بالمجتمع الدولي لتجنب تسليط الضوء على ترسانتها ومنشآتها النووية وساعدها في ذلك انحياز المجتمع الدولي لموقفها وتبنيه سياسة الكيل بمكيالين في موضوعات نزع السلاح وعدم الانتشار حتى لا يتم الضغط عليها لانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وظهر هذا الانحياز جلياً خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.
وقال العربي :اذا كان هذا الاتفاق يعكس تحولاً في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع إيران رغبة منها في تخفيف حدة المخاوف الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني،فالأهم هو تداعيات الاتفاق على المساعي العربية والدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
 
وأبدى الامين العام استغرابه لغياب أية إشارة إلى قرار 1995 حول الشرق الأوسط والذي لولاه لما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،معربا عن امله ان يساهم المؤتمر في وضع مقاربة عربية شاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية خاصة وأن دورة مراجعة المعاهدة للفترة 2015-2020 تفتقر لأية خطة عمل دولية في هذا الشأن.
 
وقال العربي:إن توصل إيران ومجموعة الدول 5+1 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وقبول المجتمع الدولي لهذا البرنامج بعد سنوات من فرض العقوبات والاتهامات بإخفائها لبرنامج نووي عسكري، يفرض علينا أن نسأل: لماذا تأخرت الدول العربية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؟ - لاسيما مع توافر القدرات المالية والكوادر الوطنية والإرادة السياسية، حيث أعلن القادة العرب في قمة الرياض عام 2007 البدء في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة.
 
ومن جانبه اكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة العمل على استمرار تماسك الموقف العربي بشأن اخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية ،مشددا على اهمية استمرار العمل العربي المشترك تجاه الوصول الى انطلاقات في هذا الملف.
وقال شكري في كلمته -التي القاها نيابة عنه السفير هشام بدر مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف-  انه يبقى المعيار الرئيسي المتعلق بتقييم الاتفاق النووي مرتبطا بالمتابعة المدققة من جانب الدول العربية للسلوك الإيراني في المنطقة وما اذا كان الاتفاق سيسهم في تحقيق الامن والاستقرار في الشرق الأوسط.
 وقال شكري:ان الحديث عن التحديات التي تواجه الامن القومي العربي والتداعيات المُحتملة للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول ال٥+١ تجعلنا نؤكد على اهمية عدم تعامل ايران مع العالم العربي من منطلق قائم على التدخل في الشأن الداخلي لدوله بما يؤثر سلبا على استقرار المنطقة بأكملها.
واكد شكري حرص مصر على احترام الطوائف كافة كما انها تسعى لان يكون الأساس في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة هو حقوق المواطن المستمدة من انتمائه لدولته وليس لارتباطه بطائفة او اخرى.
 
وقال شكري ان قضية نزع السلاح النووي وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تحمل ركنا أساسيا في أولويات سياسة مصر الخارجية على المستوى الوطني ومن خلال منظومة العمل العربي المشترك.
 
وقال شكري ان مصر تابعت بشكل دقيق الاتفاق الأخير الذي توصلت اليه ايران مع مجموعة دول ال٥+١بعد مفاوضات مطولة وهو الاتفاق الذي الذي سيترتب عليه في تقديرنا آثارا تتجاوز تفاصيله الفنية لتمس جوهر المصالح العربية وطبيعة التوازنات الاقليمية بين العالم العربي من جانب وإيران من جانب اخر .
 
ومن جانبه اكد احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي اهمية المؤتمر خاصة في ظل الاتفاق النووي الإيراني الأخير وذلك لدراسة الاثار المترتبة لهذا الاتفاق على المنطقة العربية ووضع رؤية عربية موحدة حماية للمصالح العربية والأمن القومي العربي.
 
وقال الجروان-في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر-ان عدم التزام كل من اسرائيل وإيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط يحتم علينا جميعا العمل سويا من اجل مواجهة الاخطار الناتجة عن عدم توازن القوى النووية في المنطقة.
وقال الجروان:ان السماح لإيران بإمتلاك السلاح النووي سيدفع بِنَا للمطالبة بإمتلاكنا هذا السلاح لإعادة التوازن للمنطقة في ظل التهديدات الخطيرة التي تحقيق بدول المنطقة خاصة من اسرائيل وإيران.
 
ودعا الجروان الى ضرورة الاستفادة من العلاقات العربية مع المجتمع الدولي لتحقيق مصالح الشعب العربي بل وشعوب المنطقة من خلال الضغط لاخلاء المنطقة من الأسلحة النووية .
 
كما دعا الى ضرورة توجيه الجهود الدبلوماسية العربية من اجل دعوة الدول دائمة العضوية بمجلس الامن للتعهد بإحترام أهداف ومقاصد انشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل ،والتأكيد على ان عمليات التسويف والمماطلة بشأن الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها في مؤتمرات  المراجعة السابقة من شأنها دخول المنطقة في سباق التسلّح النووي التي سيكون المتضرر الاول والأخير منها المواطن العربيتين ان ذلك يمثل تهديدا ليس فقط للامن العربي والاقليمي بل للامن والسلم الدوليين بشكل عام.
 
كما دعا الجروان منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية المعنية من اجل التوعية على المستوى المحلي والدولي بأخطار انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة خاصة وان الجانب غير الرسمي له دور كبير في التأثير على السياسات الغربية.
 
واكد الجروان ان البرلمان سعى من خلال مشاركته الدولية المختلفة وعلى صعيد المؤسسات البرلمانية في الدول الأوروبية ومختلف العواصم العالمية لحشد الدعم والمساندة على الصعيد الشعبي لمساندة العمل الدبلوماسي الرسمي في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية.
 
واعرب الجروان عن امله ان يعود التقارب الإيراني الامريكي والدولي بالإيجاب على شعوب المنطقة ،محذرا في الإطار ذاته من السياسات الايرانية العدائية الاخيرة تجاه عدد من الأقطار العربية والتدخل السافر في الشؤون العربية كونه يدفع للقلق بشأن النوايا الايرانية التوسعية في المنطقة مما يؤكد اهمية مثل هذه المؤتمرات الاستراتيجية من اجل عمل عربي مشترك على الصعيد الحكومي والشعبي وبما يضمن للشعب العربي الوقاية من مثل هذه الاخطار وبما يدعم منظومة الامن القومي العربي.
 
وشدد الجروان على ان البرلمان العربي لن يدخر جهدا في دعم مخرجات هذا المؤتمر في كافة المؤتمرات البرلمانية والمشاركات الدولية وبما يدعم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية .