١٩ وزيراً سابقاً وافقوا على بيع ٣٢٩ شركة بالمخالفة للقانون

صحفقالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة بدأت الاستماع لأقوال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة فى وقائع الخصخصة، ومن المقرر استدعاء ١٩ وزيراً ورئيس وزراء سابقين، معظمهم محبوسون، لمواجهتهم بما جاء فى التحريات حول موافقتهم على بيع ٣٢٩ شركة من شركات القطاع العام لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.وأكدت التحريات أن عدداً كبيراً من الشركات المباعة كان يحقق أرباحاً كبيرة فى الأعوام الثلاثة السابقة لبيعها، وأشارت إلى أن شركة طنطا للكتان بيعت بـ٩٠ مليون جنيه فقط، وهو مبلغ أقل من ثمنها الحقيقى، وأوردت شهادات لعدد من العاملين فيها، أكدوا أنهم عقدوا اجتماعات مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وطلبوا منه عدم الموافقة على البيع، وأطلعوه على مستندات تؤكد أن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة.وأفادت التحريات بأن شركات أخرى ثبت أن مسؤولين فى مجالس إداراتها تسببوا فى تكبدها خسائر فادحة، حتى يبرروا بيعها لمستثمرين أجانب، وثبت أن هؤلاء المسؤولين تم تعيينهم فى شركات تابعة للمستثمرين الذين اشتروا الشركات.وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن تكليف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بتشكيل لجان تضم خبراء مستقلين لتقييم عقود الخصخصة، ومن المقرر أن يعقد السلمى اجتماعاً، اليوم، ورؤساء الشركات القابضة لبحث العقود.وقال عبدالنبى فرج، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة الكيماوية لـالمصرى اليوم إنه تمت إحالة ملف بيع شركة طنطا للكتان إلى خبراء وزارة العدل الذين يطابقون عقد بيع الشركة بالإجراءات والقواعد التى حددتها اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى ضمت ١٩ وزيراً، واعتمدها مجلس الوزراء فى يناير ٢٠٠٤.