لا «لترقيع اللائحة».. وسحب الثقة ومحاكمة الوزراء وفقاً للدستور

أكد المستشار بهاء ابوشقة، رئيس لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انه سيتم تعديل لائحة المجلس بما يتوافق مع دستور ٢٠١٤ واى مادة تتعارض مع الدستور سوف تلغى او يتم تعديلها بما لايتعارض مع الدستور. 
واكد فى تصريحات لـ"النهار" انه سيتم بحث زيادة عدد اللجان النوعية وفصل بعضها عن بعض بالاضافة الى مناقشة كافة المواد القديمة باللائحة، مشيرا إلى أنه بعد ان تنتهى اللجنة من إعداد لائحة مجلس النواب سيتم مناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان ليقرر ما يراه، معتبرا ان مدة الاسبوعين كافية لإنجاز مهمة اللجنة فى إعداد اللائحة الجديدة.
ولفت أبوشقة الى أن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية ترقيع كما يتردد، مؤكدا أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكى. 
وقال: هناك رؤية لعمل اللجنة وهى العمل فى إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مُشيرا إلى أنها ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة.
 ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، والمنتظر أن تقدم، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامى لللجنة، على أن يتم إصدار بيان إعلامى عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة. 
وتابع أبوشقة: "اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شىء"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى أسبوعان.
 وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة:" هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم فى الأمر برمته"، مشيرا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق. وواصل أبوشقة حديثه: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعتها، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقرارها فى جلسة عامة بالبرلمان. وبشأن زيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال أبوشقة:" زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".