بدء التحقيق مع الإبراشي في اتهام «الزند» لـ«جنينة» بإهانة السلطة القضائية

بدأ المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم، التحقيق مع الإعلامي وائل الإبراشي، في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و"الإبراشي" واسامة عز الدين مدير قنوات دريم، بدعوى اهانة السلطة القضائية وسب وقذف "الزند".

وتقدم "الزند" بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساء نوفمبر ٢٠١٤، وادعى على المقدم ضدهم البلاغ بإهانة السلطة القضائية والسب والقذف.

وسبق وأن استمع قاضي التحقيق إلى أقوال عز الدين حيث قال ان عمله اداري وليس له علاقة بمحتوى البرنامج الذي يقدمه الإبراشي.

واستمع قاضي التحقيق ايضا الى أقوال المحامي بالنقض صالح الدرباشي، مقدم البلاغ نيابة عن "الزند"، حيث قال ان جنينة يواجه اتهامات اهانة السلطة القضائية، والسب والقذف في حق الزند من خلال ادعاءه اثناء استضافته في برنامج العاشرة مساء، في شهر نوفمبر الماضي، ان الزند يؤثر على القضاء، وهناك اهدار للاحكام القضائية.

كما انه قال في الحلقة، ان نادي القضاة رفع قضية ضده يتهمه بالسب والقذف ولم يتمكن من ابداء دفوعه، وهو ما يخالف الواقع حيث حضر بنفسه جلسات القضية كان المستشار أحمد الزند تقدم ببلاغ الي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد جنينة، و الابراشي وعز الدين، يتهمهم بالسب والقذف العلني لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الابراشي مع جنينة أول شهر نوفمبر ٢٠١٤.

وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، “ان هشام جنينة دأب علي التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والاهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون انشائه على اقتصار الجهاز على ابلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الاعلام نظرا لسرية العمل وسرية التقارير”.

وتابع أن يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، اذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها واذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت اليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وعمله.

أضاف الزند في بلاغه: “إلا أن جنينة اتخذ من منابر الإعلام المختلفة سبيلا للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء الذي قرر المشكو في حقه- جنينة- مسئولية هدمه لمصلحة التيار الذي ينتمي اليه ويفخر بصداقته لأعضائه وهو التيار المسمى باستقلال القضاء الذي ثبت يقينا أن أعضائه يعملوا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية”.

وتابع : “انه بتاريخ 4 نوفمبر الماضي أجرى جنية حوار على قناة دريم تضمن عبارات وألفاظ صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق، كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وأخرين علي أراضي الدولة".