مجلس الدولة يدرس مشروع قانون حظر الطعن على أحكامه

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان مبارك من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا.
وتضمنت التعديلات إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك لمواجهة الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومواجهة آثار سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوى والطعون بما يحقق العدالة الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها.
كما تضمنت التعديلات حظر إقامة استشكالات في أحكام محاكم مجلس الدولة أمام أية جهة أخرى، نفاذا لحكم الدستور. 
كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم رسوم إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة وتنظيم حالات الإعفاء منها بما يحقق المصلحة العامة وتقديم الخدمة الأمثل لأصحاب الشأن في الدعاوى والطعون.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع إنه قسم التشريع أرسل تلك التعديلات إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.