الحكومة توافق على قانون المعاشات والتأمينات للقوات المسلحة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، انه إعمالاً لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات فى مجلس الدولة وقسم التشريع.

وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمناً بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسى.

وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الارملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، ممن تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أراضي)، والموقعة فى 30/9/2014. ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح تسعة وأربعون مليون ومائة واثنين وسبعون ألف دولار أمريكى بدلاً من أربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وتسعون ألف دولار أمريكى.

وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لإتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقعة فى 30/9/2014. ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التى وردت فى المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى.

وتعديل مبلغ اثنين وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكى، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكى.

وكذا تعديل عبارة 30 سبتمبر 2018 لتصبح 30 سبتمبر 2020. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2005. وكان آخر تعديل لها بتاريخ 30/9/2014.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وأثنان وستون دولار أمريكى بدلاً من مائة وسبعة مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولار أمريكى.

وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل فى توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائى، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التى تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلاً عن إعداد برنامج تدريبى لأعضاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.