صحيفة معاريف تفجر مفاجأة بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصورتها

فجرت صحيفة معاريف العبرية، مفاجأة بشأن موافقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، موضحة أنه بعد الموافقة على قانون عقوبة الإعدام، تم تقديم سلسلة من الالتماسات إلى المحكمة العليا، بدعوى أن القانون غير دستوري وتمييزي وينتهك الحق في الحياة؛ كما حذرت المنظمات من أضرار سياسية ودولية.

وأوضحت بحسب ترجمة الدكتور محمد وازن، خبير الشئون الإسرائيلية والدراسات الاستراتيجية، أنه من بين الالتماسات، قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التماسًا أيضًا، وكتبت: «يتعلق هذا الالتماس بأحد أكثر القوانين استثنائية وتطرفًا في القانون الإسرائيلي، وهو قانون يفرض أشد عقوبة ممكنة، وهي عقوبة الإعدام، ويجعلها حكرًا على الفلسطينيين. ويتم ذلك من خلال وضع نظامين، أحدهما في القانون العسكري والآخر في القانون الجنائي الإسرائيلي. كل نظام من هذين النظامين، في حد ذاته، يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة؛ وتوجد فجوات بين النظامين تُعمّق الانتهاك والتمييز؛ وتشكل هذه الأنظمة مجتمعة تعديلًا تشريعيًا قاسيًا يثير الرفض والاشمئزاز».

وشدد «وازن»، أن المحكمة سوف تلغي القانون خشية دخول إسرائيل في ملاحقات وهدم صورة وهمية ذهنية أنها دولة الديمقراطية.