حزب المستقلين الجدد يتحفظ على تطبيق قانون الغدر

كتب : أحمد أبو القاسمأصدر حزب المستقلين الجدد بيان بخصوص رؤيته حول تطبيق قانون الغدر والملاحظات على المواد التي تتضمنه حيث يرى حزب المستقلين الجدد في بيانه أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائي هو يمثل ضربة قاسمة لما ننشده من ديمقراطية .وأضاف الحزب في بيانه انه تم رصد عدة ملاحظات في القانون وهى أن هذا القانون قانون منعدم الأثر لإنتفاء الغرض منه حيث أنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من عام 1939 حتى عام 1952 أبان حكم الملك فاروق وأن محاولة التعديل على قانون منعدم الأثر منذ عام 1952 خطأ قانوني حيث أنه لا يجوز التعديل على قانون منعدم الأثر وأن هذا القانون يتنافى مع المادة 19 من الإعلان الدستوري والتي تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون ولا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي ولذا فهذا القانون هو غير دستوري .وأضاف البيان أن هذا القانون قانون استثنائي وهو يتنافى مع ما تنادي به الثورة من إلغاء كل القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ وان تطور القوانين والمحاكم المصرية والقضاء المصري على مدار الستون عام الماضية يجعل محاولة تطبيق أيه قوانين استثنائية أمرا غير مقبول وغير مضطرين له وأن ما طرح من تعديلات لهذا القانون لم تطرح على أي فترة زمنية سيكون القانون مطبقا إذا أجيز تطبيق قانون بأثر رجعي بمعني هل يتم تطبيق القانون على الثلاثون سنة الماضية كلها أم بعضها .وأشار الحزب في بيانه إن وصف إفساد الحكم أو إفساد الحياة السياسية هي كلمات مطاطة فلم يأتي القانون المقدم أو التعديلات المقترحة عليه بتحديد وصف دقيق لتلك الجريمة وقانونا لا جريمة بدون وصف دقيق وإن ما جاء بالقانون وتعديلاته المقترحة من جرائم استغلال النفوذ والتربح وكلها جرائم مؤثمه بمواد صريحة وواضحة بالقوانين الجنائية الحالية .كما أكد الدكتور هشام عناني وكيل مؤسسي الحزب أن تركيبة المجتمع المصري تختلف الآن عما كان عليه فى الخمسينات من القرن المنصرم حيث أن تطبيق مثل هذا القانون سيؤدي إلى صراعات غبر محمودة العواقب وبخاصة فى الصعيد و أن تطبيق هذا القانون إبان الثورة لم يحقق العدل المنشود حيث أثبت التاريخ أن هناك شخصيات وطنية قد أضيرت وظلمت بسبب هذا القانون مثل فؤاد سراج الدين ومصطفى النحاس باشا و أن تجربة تطبيق مثل هذه القوانين الاستثنائية فى البلاد الاخري مثل العراق قد آلت بعواقب وخيمة ألقت بظلال كثيفة على ترابط المجتمع العراقي .وأضاف عناني أن تحقيق العدالة في تطبيق هذا القانون مستحيل نظرا لآن الفساد كان متشعب شاركت فيه هيئات وأحزاب ووسائل الإعلام وغيرهم في ما وصل إليه المجتمع وهو الأمر الذي سيجعل الظلم اقرب عند تطبيقه .وأشار عناني أن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا سيؤدي إلى انهيار البنية الأساسية للدولة خاصة وما تم رصده من إحصائيات مذهلة خاصة بالفساد الإداري والتي تصل إلى أكثر من سبعين ألف قضيه في هذا العام ومثلها في العام الماضي .وفى نهاية البيان أكد حزب المستقلين الجدد على رفضه لهذا القانون وأكد أن تطبيق هذا القانون سيخدم فصيل سياسي دون الآخر بل أن الهدف الحقيقي هو إعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها ، ولذا فان الحزب يؤكد بأن من يثبت فساده بالوقائع والأدلة يجب تقديمه للجهات المختصة ليحاكم حال اتهامه أمام قاضية الطبيعي.كما شدد الحزب فى بيانه على أن من يثبت فساده عليه أن يقصى من الحياة السياسية وكل من أضر بالحياة العامة عليه أن يقدم للمحاكمة كما يؤكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى يجب أن تضاف إليه بنودا كثيرة مثل تحديد سقف الدعاية وكذا كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء أو التربح على أموال الدولة يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجية ورؤوس الأموال حال ذلك يرى الحزب أنه حال إضافة مثل هذه البنود لا حاجة لقانون الغدر .