المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يبحث تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته السابعة والخمسين، مساء اليوم ، بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة وزراء العدل من البحرين، والعراق، وفلسطين، والكويت، ومصر، ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان .
واكد بيان للجامعة العربية اهمية هذه الدورة حيث تنعقد فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب ، معتبرا "ان هذه الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية  والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .
ناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الارهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من خلال تعديل الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها ، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها . 
كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية .
وتناول المشاركون سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالاضافة الى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما ناقش الاجتماع مقترح الامانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الامانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية .
وكذلك المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة ، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الارهاب باعتبار ان خطره يمتد الى جميع الدول العربية ، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية . 
كما بحث الاجتماع البند المقدم من دولة قطر حول مبادرة "انشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين ".
ومن المقرر ان يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول اعماله ومشاريع القرارات الخاصة به الى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء غد الخميس بالجامعة العربية .