كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يناقشون الانتهاء من قواعد المنشأ غير المتفق عليها

عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد  بدولة الامارات العربية المتحدة  ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح ، ان هذا الاجتماع الذي  يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

واضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع ان المشاركين يناقشون عددا من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ ، معربا عن امله في ان يكون هذا الاجتماع هو النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ .

واضاف ان الاجتماع يأتي في اطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا الى انه سيتم رفع التوصيات الى المجلس الوزاري في دورته المقبلة  في فبراير المقبل ،  لرفعها الى مستويات اخرى ومن ثم رفعها الى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة . 

وردا على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الان قال " لا توجد خلافات في هذا الجانب وانما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول والكل يراعي مصالح الاخر بالنسبة لهذا الموضوع وهناك قواعد عامة والمنطقة  حاليا تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول الى القواعد التفصيلية.

واوضح ان عملية التبادل التجاري تستند الى قواعد عامة ومنها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والكل يطبق هذه الاتفاقية كقاعدة عامة التي نتجت عنها الاتفاقية الخاصة بانشاء منطقة التجارة الحرة ، وهى نسبة ٤٠ ٪‏ كقيمة مضافة.