أزمة الدولار تدفع «غبور للسيارات» للتوقف عن الإنتاج

 

كشف الدكتور رؤوف غبور، رئيس شركة «جى بى أوتو غبور»، عن توقف مصانعه عن الإنتاج تماما، منذ أول سبتمبر الماضى، بسبب سياسة الاعتمادات المستندية بالدولار التي أقرها البنك المركزي في وقت سابق.

وقال إن تلك السياسة ألحقت بصناعة السيارات أضرارًا بالغة، والعشرات من أصحاب السيارات حرروا محاضر ضده في أقسام الشرطة، بسبب تأخر شركته في إصلاح سياراتهم، نتيجة عدم استيراد قطع الغيار من الخارج، على خلفية أزمة نقص الدولار، وسياسة الاعتمادات المستندية، وقوائم الانتظار في البنوك.

وأضاف غبور، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لإعلان التعاون الثلاثي بين شركته وشركتي «أبوالفتوح»، و«شيرى» الصينية، أنه لا يستطيع الاستيراد بسبب قرارات البنك الخاصة بإدارة النقد الأجنبي، ووضع حد أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية.

وتابع: «لم أحصل على سنت واحد من البنوك، ولم يفتح لي أي بنك اعتمادات مستندية خلال فبراير ومارس الماضيين، ومنذ أغسطس الماضي، الدنيا ضلمت رسمى في الاعتمادات المستندية والدولار بالنسبة للصناعة والاستيراد، ورغم ذلك نتحمل ونقف بجوار مصر كمصريين وطنيين».

وانتقد سياسات البنك، مؤكدًا أن السعر العادل للدولار محليا يقدر بنحو ١٠ جنيهات، وأن عملات جميع الدول الناشئة انخفضت بنسبة ٥٠٪ مقابل الدولار، محذرًا مما سماه «التباطؤ والتأخير في اعتماد إستراتيجية صناعة السيارات»، معربًا عن أمله في إقرارها، الشهر المقبل، لأن التأخر في إقرارها يجعل مصر مستمرة دولة مستورد، وسيضيع على الحكومة فرصة تاريخية ستسأل عنها أمام الله والشعب.

وقال: «منذ عام ٢٠١١ لم نجد أحد نتحدث معه في الحكومة، وكل ما يتعين وزير صناعة ويبدأ يفهم يتغير، لكن منذ عام ٢٠١٤ هناك استجابة حكومية وتوافق في مجلس الوزراء على إستراتيجية صناعة السيارات التي ستضيف نحو ١٦٪ إلى موارد النقد الأجنبي، ووزير المالية غير قلق من انخفاض حصيلة الجمارك نتيجة تطبيق الإستراتيجية، خاصة أن هناك زيادة ستحدث في الضرائب».