رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لصندوق تطوير التعليم

ترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون، والاتصالات، والصناعة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع وافق من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفني ، بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة بالمحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر بـ2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم، وذلك في ضوء يقين الحكومة من أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية نحو المستقبل.

كما تمت الموافقة على تفعيل مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بمدينة 6 أكتوبر، والذي سيتم تنفيذه بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات، وتمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإنشاء المجمع بمدرسة أبوغالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجري إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.

ووافق الاجتماع أيضا على على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر، مع منحها مهلة 3 أشهر تبدأ من نوفمبر القادم، كما وافق على تحميل المكون المصري من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى بالمجمع خلال الفترة من نوفمبر المقبل حتى انتهاء فترة التنفيذ في أكتوبر 2017.

كما وافق الاجتماع على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، وتمت الموافقة على تخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة بالخطة الأصلية للمشروع.

وأشار القاويش إلى أنه تمت الموافقة على الاتفاقيتين المستقلتين والملحقتين بالاتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع ماديا ومعنويا، باعتباره مشروعا قوميا هاما لإصلاح منظومة التعليم في مصر، كما تم أيضا اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، واعتماد رسوم الدخول للطلاب في المراحل المختلفة، والإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر.