"الإدارية العليا" تؤيد الحكم بإعادة الانتخابات فى دائرة الواسطى

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والقاضى بإعادة الانتخابات فى دائرة الواسطى ببنى سويف، وأيدت حكم إعادة الانتخابات بالواسطى .

وقال الطعن الذى حمل رقم 3791 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم عن دائرة الواسطى تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا ولم يتم استبعاده مما يؤثر فى صحة إجراءات الانتخابات.

وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ولم يتقدم أى من مقدمى الثمانية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة .

ولفت الطعن إلى أن المرشح المستبعد موضوع الطعن، حصل على 2281 صوتًا، وما حصل عليه المرشح صاحب المركز الرابع فى جولة الإعادة بلغ 10671 صوتًا، ما يفيد أن عدد الأصوات الحاصل المرشح المستبعد لم تؤثر على النتيجة بالنسبة لدخول جولة الإعادة .