فتيات أجانب وواجهة علاجية.. تجارة الرذيلة خلف لافتات ”المساج”

في مشهد بات مألوفًا على مواقع التواصل الإجتماعى، تتزايد الإعلانات بما يُعرف بـ"النوادي الصحية" و"مراكز المساج"، التي تدّعي تقديم خدمات علاجية واستجمامية، بينما الحقيقة فهى ليس سوى ستار لممارسة لأعمال منافية للآداب والتى تُدار داخل جدران مغلقة وبعيدة عن أعين الرقابة.

كشفت حملات الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية عن وجود شبكات منظمة تُدير هذه المراكز تحت غطاء قانوني، لكن الغرض الحقيقي منها هو تسهيل وممارسة الدعارة، حيث يتم استقطاب الشباب والفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلانات المضللة.

المثير للانتباه في هذه الظاهرة هو تورط فتيات من جنسيات أجنبية إلى جانب مصريات، يعملن داخل تلك المراكز مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتشير مصادر أمنية إلى أن بعض هؤلاء الفتيات تم استقدامهن خصيصًا لهذا الغرض، ويُدار نشاطهن من قبل سماسرة يتخفون خلف أنشطة تجارية ظاهرها قانوني.

وأكدت التحقيقات أن عددًا من هذه المراكز تعمل دون ترخيص، أو بتراخيص مزورة، فيما يحصل بعضها على تراخيص "مراكز علاج طبيعي" أو "خدمات تجميلية"، لكنها تحوّلت لاحقًا إلى أوكار منظمة للأعمال المنافية للآداب.

اللواء محمود الرشيدي: الإنترنت السبب الأكبر وراء الظاهرة

في هذا السياق، علّق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على الظاهرة، مؤكدًا أن السبب الأكبر في انتشارها خلال الفترة الأخيرة هو الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وللإنترنت بشكل عام.

وقال الرشيدي في تصريحات خاصة لجريدة "النهار"، إن الانتشار الكبير للمواقع المشبوهة، وإقبال الشباب عليها دون وعي، في ظل غياب المتابعة الأسرية، مهّد الطريق أمام ضعاف النفوس لاستغلال هذه الحالة، والعمل على إنشاء تلك المراكز في مناطق راقية، مستهدفين عقول الشباب تحت غطاء قانوني زائف.

وأضاف أن النوادي الصحية ومراكز المساج ليست أمرًا جديدًا، لكنها تُستخدم اليوم كواجهة لممارسة أعمال منافية للآداب، وهو ما يُعد تطورًا خطيرًا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتابع تلك المحاولات باهتمام بالغ، من خلال رصد مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط كل ما يخل بالأمن العام والآداب العامة.

وكشف الرشيدي أن الوزارة نجحت بالفعل في ضبط عدد كبير من الفتيات الأجانب العاملات في تلك الأندية، واللاتي جئن إلى مصر بهدف جمع الأموال عبر استغلال الشباب.

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على ضرورة دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الظواهر، عبر المتابعة المستمرة لطريقة استخدامهم للإنترنت، وعدم الانسياق وراء ثقافات دخيلة لا تمت لمجتمعنا ولا لديننا بأي صلة.

كما دعا إلى تكثيف دور الدولة في التوعية الإعلامية والمجتمعية، خاصة في المدارس والجامعات، لتعليم الأجيال الشابة كيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الرشيدي على ضرورة تطبيق اشتراطات صارمة على مراكز المساج والنوادي الصحية، وتشديد إجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش من وزارتي الداخلية والصحة لضمان التزام هذه المراكز بالنشاط المعلن عنه.

وفي ختام تصريحاته، شدد اللواء محمود الرشيدي على أهمية تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خصوصًا ضد من يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل بشكل يهدد قيم المجتمع ويخلّ بالأمن العام.