النهار
الأحد 1 فبراير 2026 02:22 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح باب التقديم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2025 استمرار سداد القسط الرابع من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية «جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟

تقارير ومتابعات

بالتعاون مع منظمات مصرية متخصصة

العربية للديمقراطية تراقب الانتخابات المصرية

أعلنت أمل صالح، ممثل الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية محسن مرزوق، اعتزام المنظمة على التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية المتخصصة فى مراقبة الانتخابات، وذلك فى إطار دعم مفهوم العدالة الانتقالية، وتهيئة المناخ العام للتحول الديمقراطى، وحفظ ذاكرة الأمة فى رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية قبل وأثناء الثورة، وتقديم الدعم القانونى للضحايا، وذلك لضمان مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطى.وقالت صالح، خلال الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة العربية للديمقراطية بالتعاون مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول التخطيط الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدنى بمدينة العين السخنة،في كلمتها التي ألقتها نيابة عن مرزوق إن الخطة المستقبلية لعمل العربية للديمقراطية فى مصر تتمثل فى إعداد وتأهيل كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة مراحل العملية الانتخابية، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لها طبيعة خاصة، حيث إنها العملية الانتخابية الأولى بعد ثورة يناير، والتى سترسم الخريطة السياسية لمصر خلال الخمس السنوات القادمة.من جانبه أكد هانى إبراهيم، خبير التدريب والتنمية بالمجتمع المدنى، أن بناء القدرات الداخلية للجمعيات الأهلية هو التحدى الأهم لمنظمات المجتمع المدنى خلال المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن تفهم طبيعة الدور الحقيقى لمنظومة العمل الأهلى يحول دون ازدواجية وخلط الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى.وتحليلاً لأسباب ضعف تأثير منظمات المجتمع المدنى قال إبراهيم خلال الدورة التدريبية التخطيط الاستراتيجى للجمعيات الأهلية إن ضعف هيكلة المنظمات الأهلية يجعلها تعجز عن استيعاب التدفق التمويلى للجهات المانحة، إلى جانب ضرورة توجيه رسالتها لتطلعات ومتطلبات المجتمع وليس الممول.وأضاف هانى إبراهيم أن التدفق التمويلى من الجهات المانحة لا يستهدف بالضرورة التركيز على الإصلاح السياسى المنحصر فى العملية الانتخابية فحسب،لأن هناك جهات تمويل تسعى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع.على جانب آخر حذر المشاركون من تهميش المجتمع المدنى المصرى ووجود هجمة منظمة بغرض النيل منه، خصوصًا أن فاعليات المجتمع المدنى منذ 2000 وحتى الآن عملت على تهيئة الرأى العام المصرى إلى ضرورة التغيير ضبط أداء منظمات المجتمع المدنى بعد 25 يناير تحول الثورة المصرية إلى ثورة إيرانية أخرى، وطالبوا المجلس العسكرى بضرورة الحفاظ على الثورة المصرية.من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار فكرة الورشة جاءت لإلقاء الدور على المجتمع المدنى الذى لعب دورًا هامًا فى أحداث ثورة 25 يناير، فهو لم يصنع الثورة، ولكنه قام بتدريب الشباب على مبادئ حقوق الإنسان.واستنكر عدم اعتراف القائمين على شئون البلاد بالمجتمع المدنى، والذين اجتمعوا مع كافة فئات المجتمع من قادة الرأى، ولم يعبأوا بالمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن ما شغل بال المجتمع المدنى حاليًا هو آلية بناء نفسه للتعاطى مع المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، خاصة فى فترة زخم سياسى وتحولات فى النظام السياسى انعكس على تحولات اجتماعية وثقافية فى المجتمع.وكشف المشاركون من الكوادر الشابة لمنظمات المحتمع المدنى كافة المعوقات التى تشوب عمل المنظمات الأهلية، والتى تقف حائلاً دون تفعيل دورها خلال مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر، والتى تتمثل فى تشتت وتضارب رؤى منظمات المجتمع المدنى لعملية الإصلاح الداخلى للبلاد، بالإضافة إلى ضبابية الإطار القانونى لعمل المنظمات الأهلية وعدم وضوح طبيعة الجهات الرقابية على المنظمات الأهلية.