النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 05:15 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتفقد معرض «سمارت هيلث جيت» وجناح التنمية البشرية العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الصحية الأولية كمركز لتغيير نمط الحياة القومية للفنون الشعبية تتألق في ليلة فن على مسرح البالون.. صور الصحة تستعرض قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا تكريم أوائل خريجي دفعة 2024 لشهادة البورد المصري الصحة تنظم جلسة بعنوان الاستراتيجية السكانية في مصر: الوضع الحالي والخطوات المستقبلية - مشاورات الخبراء قانون الإجراءات الجنائية الجديد: آليات تسريع الفصل في القضايا وتحديث منظومة التقاضي الهضبة يروج لحفله بمهرجان ليالي العرب بالعاصمة القطرية الدوحة... وطرح التذاكر ابتدا من الأحد القادم نجاح فريق طبي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في استخراج مسمار حاد من أمعاء طفلة ٧ سنوات في 20 دقيقة الطب البيطري يتابع تجهيزات مشروع ”صقر 157” بالبحر الأحمر عادل عتمان: منظومة الشباب والرياضة تدخل مرحلة متكاملة من التطوير والتحديث المجلس القومي للمرأة يطلق دورة موسعة لتطوير مهارات أطباء وحدات المرأة الآمنة

تقارير ومتابعات

مطالب بربط الحد الأدنى للأجور بساعات العمل ومعدلات الانتاجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طالب خبراء شاركوا فى مؤتمر الحوار الاجتماعى الذىعقدته وزارة القوى العاملة والهجرة مساء اليوم بضرورة استقرار الأوضاع السياسيةالحالية لعودة عجلة الانتاج ، محذرين من خطر الاعتصامات والإضرابات الحالية علىالانتاجية ومعدل النمو.وناقش المؤتمر ملف الأجور في مصر بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات اصحابالاعمال والعمال وعدد من خبراء منظمة العمل الدولية وشباب ثورة 25 يناير وعدد منالخبراء والمتخصصين فى مجالات التشغيل والأجور.وأكد المشاركون أهمية دعم ثقافة الانتاجية لدى العاملين ووضع برامج لتنميةكفاءة العمال، مطالبين بربط الحد الأدنى للأجور بعدد ساعات العمل ومستوىالأنتاجية وبما يتماشى مع معدلات الأسعار ويوفر حياة كريمة للعاملين.فى سياق متصل أعلن محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان موافقة الاتحادالعام لجمعيات المستثمرين والذى يضم 43 جمعية على زيادة الحد الأدنى للأجوربالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص بما لايقل عن 850 جنيه شهريا لجذب الشباب للعملفى القطاع الخاص.وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار إن النقابات المهنية والعماليةتقاعست لوقت طويل عن قضية الحد الدنى للأجور، موضحا ان تحديد الحد الأدنى بنحو 35جنيها فى ظل القالنون سنة 1984 ربما كان مقبولا فى قدرته الشرائية إلا أنه لميعد يتناسب مع زيادة السعار فى الوقت الحالى.وطالب النجار بأن يتضمن أى قانون جديد للأجور مراعاة تحديد الحد الأدنى بصورةسنوية بما يتوافق مع معدلات الأسعار ومعدل التضخم وأن تتم مراجعته مرة كل 3 سنواتوان يتم تحديد حد أقصى للأجور مع مراعاة نسبة الفرق بين الحد الأدنى والحدالأقصى.