النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 02:48 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد وفاة شاب.. الجيزة تحسم الجدل حول أشجار شارع مصدق: تهذيب للأشجار الخطرة وليس قطعًا | خاص الهند تضع مضيق هرمز تحت المجهر.. أمن الملاحة والطاقة أولوية لنيودلهي 183 يوم دراسة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع 4500 مدير مدرسة استعدادًا للعام الجديد اليمن : شرطة تعز تواصل تفكيك خيوط تفجير الشمايتين وتضبط أحد المتورطين واشنطن تبحث عن مفتاح طهران.. قناة سرية مع الحرس الثوري عبر بارزاني محافظ المنوفية: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود فيديو يقود أم إلى عشماوي مرتين: باعت بنتها لجوزها بتذكرة آيس البرلسي يفتح ملف الأنسولين المحلي: هل يحقق نفس فاعلية المستورد؟ 8 دول عربية وإسلامية في مواجهة الرفض الإسرائيلي.. هل تنقذ خطة ترامب غزة؟ تصعيد متعدد الجبهات.. ماذا وراء اشتعال المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية؟ حشد: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين يسرّع ضم الضفة فعليًا فؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء يبحث مطالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

ويناقش الاجتماع، مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، بما فيها المالية والنقدية، بناء على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الحكومة الحالية تعمل بسياسات اقتصادية عفي عليها الزمن وتعود إلى عقود ماضية. 

وأكد «الوكيل»، أن السياسات النقدية تتعرض لأزمة تظهر في أسعار الصرف والسياسات المالية، وفى الأصوات التي تنادى بتحجيم الطلب رغم ما يتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على "أننا داخل سوق حر".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الحالية لابد وأن تنظر إلى ما سببته السياسات الحمائية سواء في مصر أو في دول العالم من فشل، وإنها تؤثر على خفض الواردات وزيادة الأسعار على المواطنين وتؤدي لطرد الاستثمارات وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة وعدم خلق فرص عمل.