النهار
الأحد 17 مايو 2026 06:02 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأثير التكنولوجيا على إدارة برامج تأمين الرعاية الصحية التمويل يشعل سباق المطورين.. «بالم هيلز» تتصدر طفرة الاقتراض العقاري أشرف زكي يتحرك ضد صفحة «أفيش».. و«الأعلى للإعلام» يبدأ التحقيق في الإساءة لنجوم الفن عاصفة عقوبات من «الأعلى للإعلام».. إيقاف ظهور عصام عجاج 3 أشهر وتغريم قناة «الشمس» بسبب «علامة استفهام» بنك (CIB) يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام من خلال حلول تمويل مستدامة متكاملة، مع دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ICT Misr تختار هشام فايق لقيادة النمو والتحول الرقمي بخبرات تتخطى 30 عاماً وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي DPI مصر وEgypt Ventures فرص التوسع وضخ استثمارات جديدة وتطوير بيئة الأعمال تقنية طبية جديدة تثير الجدل بين العلماء طارق الملا: السيسي اختار الشفافية في أصعب أزمة اقتصادية.. وتخفيف الأحمال كان ضرورة لحماية الأولويات 4250 مترًا عمقًا مستهدفًا.. «تاج أويل» تحفر بئر «تي-200» بحقل بدر النفطي وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء يبحث مطالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

ويناقش الاجتماع، مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، بما فيها المالية والنقدية، بناء على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الحكومة الحالية تعمل بسياسات اقتصادية عفي عليها الزمن وتعود إلى عقود ماضية. 

وأكد «الوكيل»، أن السياسات النقدية تتعرض لأزمة تظهر في أسعار الصرف والسياسات المالية، وفى الأصوات التي تنادى بتحجيم الطلب رغم ما يتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على "أننا داخل سوق حر".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الحالية لابد وأن تنظر إلى ما سببته السياسات الحمائية سواء في مصر أو في دول العالم من فشل، وإنها تؤثر على خفض الواردات وزيادة الأسعار على المواطنين وتؤدي لطرد الاستثمارات وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة وعدم خلق فرص عمل.