النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 05:48 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدفع بسيارتين إطفاء.. نشوب حريق داخل منزل في دشنا بقنا محافظ كفرالشيخ يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خريطة العمل الخدمي.. توحيد الجهود لحل مشكلات الدوائر تحذير عاجل من «تضامن أسيوط».. اختراق حساب وكيل الوزارة على واتساب محافظة الإسكندرية تطور 14 شارعا من المنتزه للعجمي وتعالج هبوط الكورنيش محافظ الفيوم يستقبل نقيب مهندسي مصر جامعة المنوفية تتألق في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بأسبوع شباب الجامعات الرابع عشر بالمنيا.. وتحصد مراكز متقدمة في البادل والثقافة والمبادرات المجتمعية جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر البُعد الدولي بتصنيف «تايمز» العالمي 2027 تحرير 5175 عقدًا.. محافظ بني سويف يُناقش عدداً من الموضوعات في اجتماع اللجنة العليا للبت بني سويف تستعد للتعامل مع المواقف الطارئة ورفع جاهزية الجهات الحكومية والخدمية ضبط طالبين بكفر الشيخ لاتهامهما بالترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مقلدة عبر مواقع التواصل اتحاد الغرف يشيد بقرار مد مهلة الاستفادة من تيسيرات الضرائب العقارية موعد مباراة منتخب مصر للشباب القادمة في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء يبحث مطالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

ويناقش الاجتماع، مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، بما فيها المالية والنقدية، بناء على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الحكومة الحالية تعمل بسياسات اقتصادية عفي عليها الزمن وتعود إلى عقود ماضية. 

وأكد «الوكيل»، أن السياسات النقدية تتعرض لأزمة تظهر في أسعار الصرف والسياسات المالية، وفى الأصوات التي تنادى بتحجيم الطلب رغم ما يتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على "أننا داخل سوق حر".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الحالية لابد وأن تنظر إلى ما سببته السياسات الحمائية سواء في مصر أو في دول العالم من فشل، وإنها تؤثر على خفض الواردات وزيادة الأسعار على المواطنين وتؤدي لطرد الاستثمارات وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة وعدم خلق فرص عمل.