النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:52 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء يبحث مطالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

ويناقش الاجتماع، مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، بما فيها المالية والنقدية، بناء على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الحكومة الحالية تعمل بسياسات اقتصادية عفي عليها الزمن وتعود إلى عقود ماضية. 

وأكد «الوكيل»، أن السياسات النقدية تتعرض لأزمة تظهر في أسعار الصرف والسياسات المالية، وفى الأصوات التي تنادى بتحجيم الطلب رغم ما يتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على "أننا داخل سوق حر".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الحالية لابد وأن تنظر إلى ما سببته السياسات الحمائية سواء في مصر أو في دول العالم من فشل، وإنها تؤثر على خفض الواردات وزيادة الأسعار على المواطنين وتؤدي لطرد الاستثمارات وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة وعدم خلق فرص عمل.