الحزب العربي الناصري: قرارات الرئيس تجسد العدالة الاجتماعية

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب الحزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية، تعكس انحيازًا واضحًا للعدالة الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة تضع محدودي الدخل في صدارة أولوياتها باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

وأشار أبو العلا إلى أن توقيت القرارات يحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين وحرصًا على تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية، ضمن رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الحماية الاجتماعية يجب أن تظل ركيزة أساسية في السياسات العامة، وليست إجراءً استثنائيًا، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة الحالية تقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة في توزيع عوائدها، بحيث يشعر المواطن بثمار النمو في حياته اليومية.

وأوضح أن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يمثل نموذجًا عمليًا لتجسيد العدالة المكانية، من خلال تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، ويعيد الاعتبار لحق المواطن في التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللائقة.

وشدد أبو العلا على أن دعم قطاع الصحة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقليص قوائم الانتظار، يعكس إيمان الدولة بأن الحق في العلاج جزء أصيل من العدالة الاجتماعية، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد أن تطوير المنظومة يجب أن يستند إلى مبدأ العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة دون تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، مع تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الصناعة، لتحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وضمان حقوق الفئات الشعبية.

واختتم النائب أبو العلا بالتأكيد على أن الجمع بين الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس رؤية وطنية لبناء اقتصاد قوي وعادل في آن واحد، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزام سياسي وأخلاقي يجب أن يظل حاضرًا في كل قرار اقتصادي يمس حياة المواطنين.