قرار جمهوري بمعاقبة المتعدي على النيل بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بمعاقبة المتعدي على نهر النيل بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

ونص القرار الذي نشر مساء اليوم، بالجريدة الرسمية، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2 و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضمن القرار، أنه "في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص".