الحكومة تتحرك لاحتواء أزمة «الكيماويات المحتجزة» فى الموانئ

كشف علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن اجتماع مرتقب مع الجهات الأمنية لمراجعة الإجراءات الخاصة بقرار تلك الجهة فى أغسطس الماضى بشأن عدم الإفراج عن كل المواد الكيماوية والبودرة إلا بعد إخضاعها للتحليل بمعامل مصلحة الكيمياء وموافاة تلك الجهة بنتائجها، وهو القرار الذى أثار كثيرًا من الجدل خلال الشهرين الماضيين، وأدى إلى تكدّس الموانئ بالخامات وتوقف خطوط الإنتاج فى عدد من المصانع.

وأشار علاء، خلال اجتماع شعبة البويات، أمس، باتحاد الصناعات، بحضور رئيس مصلحة الكيماء ومسؤولى الجمارك، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على وضع عدة تيسيرات جديدة لعرضها على تلك الجهة، خلال الاجتماع المرتقب، مؤكدًا أن من ضمن الاقتراحات الاعتراف بشهادات التحليل الواردة مع الرسالة بشرط تكون معتمدة من أحد المعامل الدولية المعترف بها دولياً وأيضاً وضع قوائم بيضاء للشركات والمصانع الملتزمة وإخضاعها للفحص الظاهرى.

وأضاف أن الهيئة تعطى الأولوية فى عمليات التحليل للرسائل الخاصة بمستلزمات الإنتاج الواردة للصناعة، حفاظاً على استمرار تشغيلها، وأيضا توسيع نطاق معامل التحليل المعتمدة ومنها المعامل التابعة لسلاح الحرب الكيماوية وأيضاً تقليل فترة سحب العينة وتحليلها بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

وأشار عبدالكريم إلى أن الهيئة خاطبت وزارة الصناعة بمد معاملها بأجهزة متطورة من أجل سرعة إنجاز التحليل، موضحًا أن عملية التحليل لا تتجاوز 6 أيام.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت قراراً فى سبتمبر الماضى بالسماح بالإفراج عن الرسائل فى الموانئ بنظام تحت التحفظ لحين صدور نتائج التحليل والإفراج النهائى، وهو ما ساهم فى خفض التكدس بالموانئ.

من جانبه، كشف المهندس مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء، أن نحو 20-30% من حجم العينات التى تم تحليلها بمعامل المصلحة عقب صدور القرار مشكوك بها ويمكن أن تستخدم فى بناء أجسام صواريخ، وكثير من الكونتنرات كانت مجهولة المصدر، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة عمليات تسليمها إلى المصانع وضمان استغلالها بالكامل داخل المصنع وعدم تسريبها.

وأضاف أن مصنعًا استورد أكثر من 240 ألف طن نترات صوديوم، وبسؤاله قال إنه يستخدمها فى تنظيف أرض المصنع، وهذا كلام غير منطقى.

وأكد أن المصلحة طالبت وزير الصناعة بمد معامل المصلحة بأجهزة متطورة بقيمة 3.8 مليون دولار من المعونة الأوروبية لسرعة تحليل العينات.

وأكد فهمى أهمية أن تكون تقارير الأمان واضحة للعينات وتحديد ماهيتها، لأنه فى حال وجود عينات بها أى شبهات، يتم تحليلها من 8 إلى 12 معملًا، مشيراً إلى وجود نحو 100 مادة محظورة تابعة لقائمة الاستعلام الجمركى.

وأوضح أن مصلحة الكيمياء تقوم بتحليل كل الأصناف بشفافية تامة وحيادية، مشيراً إلى أن الهدف الأول تحقيق الأمن القومى بجانب تحقيق الأمن الصناعى والاقتصادى.

وأضاف أنه تم تخفيض إلغاء رسوم المستعجل على الفحص لتأخذ جميع العينات المسار الطبيعى والأولوية للرسائل حسب تاريخ الوصول.