حزب الدستور: يجب تعديل قانون التظاهر

قال حزب الدستور ، إن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 100 شابا وفتاة، خطوة جدية للأمام يجب أن تتلوها خطوات للتصالح مع الشباب الذين هم عماد الوطن، أولها تعديل قانون التظاهر وفقا لما يتفق مع مواد الدستور والتعديلات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف الحزب، في بيان، الخميس، أن خبر القبض على عمرو على، منسق عام حركة 6 إبريل، وعدم الإعلان عن مكان القبض عليه أو الاتهام الموجه إليه يعد مخالفة صريحة لنص المادة 54 من الدستور والتي تستلزم أن يُحاط المقبوض عليه بحقوقه كتابة، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يُقدّم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
وتابع: «الحزب يهيب بالسلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية منحه كل الحقوق والضمانات التي ينص عليها الدستور والقانون إذا كان متهما على ذمة قضية أو الإفراج عنه فورا في حالة عدم وجود اتهام».