الداخلية: إلزام الضباط بإظهار هويتهم عند التعامل مع المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إجراءات جديدة لضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون، أثناء تعامل المواطنين مع رجال الشرطة.وأصدر منصور عيسوى، وزير الداخلية، تعليماته لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بكفالة حقوق المواطنين أمام الجهات الشرطية، والتى تتضمن كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز فى إجراء اتصال تليفونى بمن يريد الاتصال به وذلك خلال الساعة الأولى لاحتجازه، وقيام جميع رجال الشرطة على اختلاف درجاتهم بوضع بادج يتضمن الاسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطن.كما تشمل الإجراءات الجديدة تكليف قطاعات الوزارة المعنية بسرعة الانتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما تتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادئ الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصرى يؤمن بأهمية احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتطوير وتحديث سيارات الترحيلات بشكل سريع بما يكفل احترام آدمية وحقوق المتهمين أثناء عمليات الترحيل، واستحداث آليات جديدة للعمل على تقليل عمليات الترحيل فى أضيق نطاق.وكلف الوزير قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور والتفتيش الدائم والمفاجئ على جميع المواقع الشرطية، والتصدى الحاسم لأى تجاوز أو خروج على الشرعية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.