فضيحة محركات فولكس فاجن تصل إلى ساحات القضاء الألماني

أعلن القضاء الألماني أنه يدرس إمكانية فتح تحقيق مرتبط "باتهامات التلاعب بانبعاثات السيارات العاملة على الديزل" من ماركة فولكس فاجن.
وأوضحت النيابة العامة في مدينة براونشفايج الألمانية، أنها تدرس فتح تحقيق بخصوص اتهامات لشركة فولكس فاجن على خلفية التلاعب بانبعاثات سياراتها العاملة على الديزل. 
وقالت النيابة إنها فتحت تحقيقًا وإن الأمر يتعلق في هذه المرحلة بـ"جمع كل المعلومات ودراستها والنظر في شكاوى عدة" رفعت ضد الشركة المصنعة منذ بروز هذه القضية، وكذلك تحديد "المسئولين" المحتملين عن عملية الغش.
وقد أقر العملاق الألماني لصناعة السيارات بوضع برنامج معلوماتي في محركات الديزل لنحو 11 مليون سيارة من سياراته للغش في اختبارات مكافحة التلوث. 
وقبل إعلان النيابة العامة في براونشفايج، خضعت فولكس فاجن للتحقيقات في الولايات المتحدة، حيث اندلعت الفضيحة الجمعة الماضية، وكذلك في كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا، كما طالبت لندن من جهتها بأن تجري المفوضية الأوربية تحقيقا في هذا الشأن أيضًا.
ويبدو أن مصير رئيس مجموعة فولكس فاجن مارتن فينتركورن بات على المحك، فقد اجتمعت هيئة مصغرة ونافذة في مجلس مراقبة المجموعة الأربعاء (23 سبتمبر 2015) في مقر فولكس فاجن في فولفسبورج شمال ألمانيا بحضور فينتركورن نفسه لمناقشة القضية، ولم يتسرب أي قرار في الوقت الحاضر.
ويرى عدد كبير من المساهمين أن موقف فينتركورن ضعيف، وخلال يومين تبخرت نحو 25 مليار يورو من رأس المال في البورصة، بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 35 بالمائة، ويمثل قطاع صناعة السيارات مفخرة وطنية في ألمانيا، ويمثل 20% من الصادرات الألمانية، كما يشكل 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتعتبر فولكس فاجن لؤلؤة قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا، مع رقم أعمالها البالغ 200 مليار يورو سنويا (في 2014) وعدد موظفيها البالغ 600 ألف في العالم وأنواع الشاحنات والسيارات الـ12 التي تنتجها، وقد تقدمت هذه المجموعة مؤخرا على اليابانية تويوتا في المبيعات العالمية.