النهار
الأحد 8 فبراير 2026 06:32 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تستضيف حلقة نقاشية بعنوان ”أجندة تشريعية مراعية للنوع الاجتماعي والحريات” رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين ووفد النقابة لتقديم التهنئة مدارس دوايت تستعرض خطط افتتاح فرعها بالقاهرة سبتمبر 2026 ”المؤتمر”: القمة المصرية الصومالية تعكس رؤية استراتيجية لحماية الدولة الوطنية وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية انتهاكات جسيمة.. البرلمان يتحرك لمواجهة المصحات غير المرخصة للإدمان جلسة عامة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء لنظر أمر هام لأول مرة.. الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي فاينانس رئيسة سياحة النواب: نتابع تداعيات أزمة تأخر إقلاع الطائرات .. وسلامة المسافرين أولوية قصوى حملة تفتيشية على محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز بطامية الفيوم محافظ البحيرة تفاجئ مدرسة يوسف كمال الإعدادية بشبراخيت وتُشيد بحسن انتظام الدراسة وزير النقل الأردني في «مارلوج 15»: مصر منارة للتنوير.. والأكاديمية العربية نموذج للنجاح المشترك

اقتصاد

رئيس البورصة:

توقيع عقوبات على الشركات التى لم تلتزم بإعلان هياكل مساهميها

رئيس البورصه
رئيس البورصه
صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بإنه يجريحاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلانهياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، على أن يتم عرض أمر تلك الشركات علىالإجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر فى توقيع عقوبات عليها.وقال عبد السلام - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن البورصة ملتزمةبتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية،مشيرا إلى أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها.وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا اليوم أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوطبها توقيع الجزاءات على الشركات التى تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيدوالخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواءبالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الافصاح الكافى طبقا للنموذج أو بالامتناععن الارسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.وأوضح بيان الهيئة أن ما تناولته بعض الصحف بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدةعن الافصاح عن هياكل ملكيتها فى نهاية 30 يونيو الماضي وعدم قيام الهيئة بإتخاذاجراء عقابى تجاه هذه الشركات فإن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1992 نصت على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهةالمصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعدوالشروط والأحكام التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظمعملية قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، اما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهىالبورصة ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد وفى توقيع الجزاءاتعلى الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح وذلك فى ضوء ما ورد بقواعد القيدوبناء على العقد الاتفاقى الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.