المجلس الأعلى للآثار تابع لمجلس الوزراء

تقرر فى اطار التعديل الوزارى الجديد وفى ضوء إلغاءوزارة الدولة للاثار أن تكون تبعية المجلس الأعلى للاثار لرئاسة مجلس الوزراء.صرح بذلك الدكتور محمد حجازى مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدثالرسمى باسم مجلس الوزراء ، وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار ، قال إنها ستستمرفى أداء مهامها وبشكلها الحالى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئونالاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى .وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فسيتبع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراءللتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وزير قطاع الأعمال.وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولى مهام بعضالحقائب الوزارية ، قال الدكتور حجازى انه سيتم خلال الفترة القادمة اصدار قانونمنع تضارب المصالح يتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التى تسمح لرجالالاعمال الشرفاء أومن لهم نشاط تجاري او مساهم فى شركات بالاشتراك فى المسئوليةالحكومية وتولى حقائب وزارية مع التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المحورى فىدعم عملية التنمية ودفع عجلة الإقتصاد الوطنى بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.