مصادر دبلوماسية تكشف تفاصيل مؤامرة الإطاحة بوزير خارجية ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى النقاب عن تفاصيل المؤامرة الفاشلة للإطاحة بوزير خارجية ليبيا على خلفية قرار الرقابة الإدارية الليبية الذى فاجأ الجميع بصدوره أمس بوقف وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى عن العمل لحين التحقيق معه.

وأفادت المصادر الدبلوماسية المتابعة للشأن الليبي أن ثمة ضغوط قبلية مورست مؤخرا لتمرير بعض القرارات الخاصة بالتمديد والتعيين بوزارة الخارجية ولم يستجب لها الوزير وأهمها محاولة وقف تنفيذ وزارة الخارجية لقرار مجلس النواب بإنهاء عمل السفير الليبى بالقاهرة محمد فايز جبريل والتى لم يستجب لها الوزير وتم إقرار السفير محمد صالح الدريسى قائما بالأعمال مطلع هذا الشهر.
ليبدأ سيناريو محاولة الضغط المسلح على الدايرى عن طريق الاستعانة بالمدعو عبدالشفيع بوزلاعة، منسق مكتب الاتصال باللجان الثورية بمدينة البيضاء إبان حكم القذافى والمتحكم الآن فى ميليشيا مسلحة تعمل على التدخل فى قرارات الوزارات بقوة السلاح وسبق له مهاجمة مقر وزارة الخارجية ومقر مجلس الوزراء من قبل بإيعاز من طارق شعيب أحد الدبلوماسيين العاملين بسفارة ليبيا بالقاهرة والموالى للسفير السابق محمد فايز جبريل والذي أن يكون هو القائم بالأعمال رغم زواجه من سيدة تشيكية، وهو ما يخالف قانون السلك الدبلوماسى الليبى، وبتحالف مع عبدالمطلب ثابت، وهو أيضا كان عضو فريق العمل الثورى بمدينة البيضاء خلال حقبة القذافى والذى نقل في يونيو تهديدا بالقتل لوزير الخارجية الليبى محمد الدايرى عن طريق احد أعضاء مجلس النواب. وينضم معهم وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بعد سحب الوزير الشهر الماضي لبعض اختصاصاته ليتمكن بعد الإطاحة بالدايرى من تسيير الوزارة منفردًا، واستغل علاقته برئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب إدريس المغربى ليحاول الأخير الضغط علي الدايرى من خلال خطاب يطالب بوقف سحب اختصاصات تنازل عنها الوزير في مرحلة سابقة للوكيل.
وحاولوا الضغط بداية هذا الشهر على رئيس الوزراء لإصدار قرار بوقف عمل وزير الخارجية ولكنه لم يرضخ لهذا الابتزاز فتم الضغط على رئيس الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسى لإصدار قرار يشوبه العوار القانونى بوقف عمل وزير الخارجية دون الرجوع للبرلمان الليبى أو مخاطبة رئيس الوزراء أصحاب القرار الأصيل فى التصرف بخصوص الحقائب الوزارية.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى استنكر قرار الرقابة الإدارية الخاص بوزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء الليبى أمس بأن السيد محمد الدايرى مازال يمارس مهام عمله.
وفى نفس الوقت صرح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بأن جهاز الرقابة الإدارية يتبع البرلمان وكان يجب أن يخاطب رئيس المجلس الذي من شانه اتخاذ أى قرار ولا يصح له قانونًا اتخاذ قرار بوقف أحد الوزراء ، خاصة الذين يحملون حقائب سيادية، عن العمل أو التحقيق معه مباشرة.