إلغاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية بوزارة العدل

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدلقرارا اليوم بإلغاء القرار السابق إصداره عام 2007 والذى كان قد تضمن إنشاء إدارةالتحقيقات والدعاوى القضائية وإحالة كافة الشكاوى والتحقيقات المتداولة أمامهاوالمتعلقة بالسادة القضاة أو التى قد ترد مستقبلا إلى الجهات القضائية المختصة.وأوضح وزير العدل أن إصداره لهذا القرار يأتى حرصا على دعم إستقلال القضاءواحترام مبدأ سيادة القانون.كما تضمن القرار إنشاء إدارة عامة للشكاوى تختص بتلقى كافة الشكاوى التى تردلوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وإحالتها إلىجهات الإختصاص لتتولى فحصها ومتابعة مايسفر عنه ذلك وإبلاغ العضو المعنى بنتيجتها.من جهة أخرى قرر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى إلغاء قرار وزير الداخليةالصادر عام 2009 فيما كان يستلزمه من ضرورة حصول القضاة وأعضاء النيابة العامةوأعضاء سائر الهيئات القضائية على موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.