والدة الجاسوس النووي تحمل النائب العام والمجلس العسكري وفاته

تقدمت والدة السجين النووي محمد سيد صابر المهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا والمتهم بالتخابر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي والشهيرة إعلاميا بـ الجاسوس النووي ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يفيد تحميله المسئولية وكافة جهات الدولة القضائية والعسكرية متمثلة في المجلس العسكري وفاته بعد أن أعلن دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على إمتناع محكمة النقض عن النظر فى الطعن المقدم منه ورفضه.كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أصدرت في 28أكتوبر عام2007 حكما برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بالسجن المؤبد 25عاما وغرامة 17ألف دولار والعزل من الوظيفة على صابر علي في القضية رقم204 لسنة2007 (كلي وسط القاهرة) والشهيرة إعلاميا بقضية الجاسوس النووي.وذلك بعد أن وجهت له المحكمة تهم التخابر مع دولة إسرائيل الموساد والإضرار العمدي بمصالح البلاد من خلال إختراقه لأنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية والإستيلاء على محررات سرية ممنوع تداولها تضم تقارير عن أبحاث سرية خاصة بالمنشأة النووية, وإمداد إثنين من ضباط الموساد بالمحررات والمعلومات الهامة عن المفاعل النووي بأنشاص وتلقيه لرشاوي دولية ومبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.لتسدل محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم الستار على القضية نهائيا في 3سبتمبر عام2009 برفض الطعن المقدم من المتهم وذلك إستنادا للمادة12 من قانون الطوارىء التى تنص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا.