الإفراج بالعفو عن 125 سجينا والشرطى عن 73 تنفيذا لتوجيهات "السيسي"

قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 125 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

 
جاء ذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (73) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.