هيومن رايتس تواصل الهزيان والتطاول على النظام المصرى

 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية إن إطلاق قوات الأمن المصرية النار على 9 من جماعة الإخوان في 1 يوليو الماضي قد يكون قتلاً غير مشروع، وقد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أعلن، يوم الأربعاء 1 يوليو، عن مقتل 9 ممن سماهم العناصر "الإرهابية" بينهم قياديون إخوان، في حادث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة مقر كانوا يختبئون به في مدينة 6 أكتوبر، فيما اتهم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان قوات الأمن بقتل تسعة ممن سمتهم "أعضاء اللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين".

وطالبت المنظمة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أعضاء النيابة المستقلين التحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن 11 من أقارب المتوفين وشهودا آخرين وصفتهم بأنهم "على دراية بالواقعة" أخبروها أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.

قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة "إذا كان هذا إعدام خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو واضحاً أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها 9 رجال في الأول من يوليو".

وقال الأقارب للمنظمة إن الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين، مشيرين إلى أن 8 منهم أتوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر.

وقال نجل ناصر الحافي، أحد المقتولين في الحادث وعضو برلمان سابق عن الإخوان، للمنظمة إن محامياً اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وقال محامي سيد دويدار، أحد المقتولين، و9 من الأقارب للمنظمة إن معظم الجثث كانت تحمل آثار التعذيب والانتهاك، بما فيها الطعنات وكسور العظام وآثار الصعق الكهربائي.

وشهدت البلاد تصاعد حدة العنف بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.