إحالة طعن "بديع" و"الشاطر" وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب للمفوضين

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الطعن المقام من محمود أبو العينين المحامى بصفته وكيلا عن 18 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم فى قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التى أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التى صدرت عقب عزل محمد مرسى عن السلطة.

وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت "إدراج اسم الشخص فى القائمة كإرهابى يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج".

وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى ورشاد البيومى وحسام أبو بكر ومحمود أبو زيد.