"حماية المستهلك": إحالة شركة سيارات إلي النيابة العامة

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه  تم إحالة وكيل سيارات سكودا، إلي  نيابة الخليفة، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتى تقضي بإلزامهما بإصلاح السيارة محل الشكوى وفقا للقانون.

 
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك  وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.

أكد يعقوب أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مشيرا  إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من احد المواطنين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة سكودا أوكتافيا موديل 2015 وباستعمالها تبين وجود عدة عيوب ( صوت احتكاك بالجانب الأيسر – عيب بصرة العجل – عيب بزجاج السيارة – عدم وجود المصفحة تحت المحرك – عيب بالأر بى إم )، وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة.
 
 وقال يعقوب، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وقد انتهت اللجنة بتوصياتها إلى فحص السيارة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان ووضع تقرير بشأنها، وقد ثبت بتقرير كلية الهندسة أن السيارة بدون مصفحة وعدم تخطى سرعة المحرك عن 3000 لفه / د وصوت من صرر وبلى العجلات الخلفية مع صوت احتكاك بالجانب الأيسر من السيارة  وعلى هذا انتهى تقرير اللجنة الفنية بالجهاز إلى إدخال السيارة مركز الخدمة لإصلاح جميع العيوب الواردة بتقرير كلية الهندسة.
 
 وأضاف أنه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى اصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح السيارة محل الشكوى وتلافى جميع العيوب الوارد ذكرها بتقرير كلية الهندسة، وذلك خلال عشرون يوماً ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة  لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.