النهار
الأحد 5 أكتوبر 2025 01:14 صـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات مكبرة ليلية ونهارية بالعبور لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري للمدينة نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة من اختطاف مزعوم إلى سرقة قرط.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة عن فيديو الطفلة بالقليوبية أعضاء الاتحاد السكندري يوافقون على تعديل لائحة بعض أحكام قانون رقم 171 لسنة 2025 رئيس جهاز العبور يفتح باب الحوار المباشر مع السكان: حلول فورية ومتابعة ميدانية الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط خليل حسن : مصر تمتلك مقومات المركز الإقليمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا كاش باتيل يُعلق تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع منظمة تابعة لإسرائيل شرشر يؤكد: المخابرات والخارجية المصرية نجحا في جعل القاهرة مركز التفاوض.. وترامب لا يهتم إلا بـ«جائزة نوبل» الأهلي يهزم كهربا الإسماعيلية 4-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر استعدادًا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 غدًا الأحد.. نقابة الصحفيين تعرض 4 أفلام نادرة مُرممة توثًق لنصر أكتوبر المجيد

حوادث

تأجيل محاكمة «المستريح» بتهمة النصب

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها ومنحهم أرباحًا شهرية، إلى جلسة 1 أغسطس المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بمخاطبة الضابط أحمد عويس للحضور للشهادة، وسماع مرافعات الدفاع.

كانت النيابة تلقت بلاغات متعددة، حول تورط المستريح في قضايا نصب، وأثبتت تحريات أجهزة الأمن صحتها، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وأكد المتضررون في بلاغاتهم، أن المتهم حصّل منهم ومن مواطنين آخرين، بمنطقة الصعيد مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث ادعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وانتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بأنه تحصل من المبلغين الذين أدلوا بأقوالهم على مبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حسابا لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموالا لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح ما بين 5% و10%، ولم يدفع الأرباح الشهرية للمواطنين.