تعديات على النيل وإهدار للمال العام بـ”سندبسط” فى الغربية

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية بسبب استغلال رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه بالقسم الهندسي مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية لمجاملة أقاربهم ومعارفهم من أصحاب المال والنفوذ عبر التغاضي عن مخالفات البناء دون أدنى إعمال للقانون.

وقال أهالى القرية، فى شكوي رسمية مقدمة إلى المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، إن مسئولي الوحدة المحلية يستخدمون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لتطبيقها على البسطاء فقط من الأهالى ومن توجد بينهم مشاكل وخلافات شخصية، ويقومون بتحرير محاضر وهمية ضد الأهالي دون علمهم فيما يفاجأ الأهالى بغرامات مالية تطالبهم بها الوحدة المحلية بذات القرية. 

وعلى النقيض يشرع أصحاب النفوذ ورجال الأعمال فى بناء طوابق وأدوار سكنية مخالفة للقانون 119 دون الحصول على تصاريح بذلك من الوحده المحلية ودون تحرير أي محاضر مخالفات ضدهم ودون تحرير قرارات الإزالة المنصوص عليها في القانون.

وكشفت مصادر داخل الوحدة المحلية بذات القرية عن أن رئيس الوحدة يمتلك منزلا سكنيا مخالفا للقانون تم تشييده فى عام 2008 م، وذلك على الرغم من إحكام خضوعه القانون ولم يتم اتخاذ أي غرامات قانونية حيال تلك المخالفات مثل تحرير جنحة بناء بدون ترخيص وقرارات إزالة ومطالبتهم بنسبة 1% كغرامة يومية عن تكلفة كل طابق مخالف كما تنص مواد القانون 119 لسنة 2008، مما يجعلنا أمام جريمة استغلال نفوذ وظيفتهم.

كما شرع أحد المواطنين في الاستيلاء على أرض طرح نهر النيل والبناء عليها بذات الوحدة المحلية ولم يتم إصدار ضد المعتدى أى قرارات لوجود صلة قرابة برئيس الوحدة وبعد تدخل للواء أيمن سيف النصر، رئيس المدينة، تمت إزالة المخالفة.

وطالب الأهالى سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، تشكيل لجنة عاجلة للمتابعة الميدانية وفحص الشكوى وفحص المخالفات الموجودة في منازل المسئولين بالوحدة المحلية بسندبسط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإصدار جنح مخالفات وقرارات الإزالة والغرامات الخاصة بتلك المخالفات ومعاقبتهم على استغلال مواقعهم الوظيفية لمنافع شخصية مخالفة للقانون.

كما تقدم المهندس مجدى عجيل، من سكان المنطقة، ببلاغ للنائب العام ووزير الرى ضد أحد الأهالى بقرية سندسبط لقيامة بالبناء على نهر النيل مباشرا، وذكر أنه تقدم بشكاوى كثيرة لإدارة الرى ومجلس المدينة ومجلس القرية التابعين لمركز زفتى ولكن المسئولين فى ثبات عميق، على حد وصفه.

كما أوضح أنه بعد ان تقدم الأهالى بشكاوى لحماية النيل ومجلس القرية صدر قرار بوقف البناء ولكن المسئولين بمجلس قرية سندبسط رفضوا تنفيذ القرار لوجود صلة قرابة مع رئيس مجلس القرية وأن المتعدى من ذوات النفوذ والمال ولك لإقامة مجموعة أبراج سكنية، مؤكدا أن قرار الوقف صدر بعد البناء ويعد صوريا ولم تتم الإزالة الفورية لوضع الدولة.

فيما طالب الأهالى، وزير الرى ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لوقف التعدى على الأرض المملوكة للدولة ومحاسبة المقصرين من الوحدة المحلية وإدارة الري.