المالية تعترض على التوسع في تراخيص المشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة

قالت مصادر بلجنة الاصلاح التشريعي ، إن لجنة التشريعات الإقتصادية ، بدأت في مناقشة التعديلات المرسلة من وزارة الاستثمار في شأن قانون ضمانات وحوافر الإستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015 ، وتشمل المواد رقم (29) و"(32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، في ضوء رد وزارة المالية بشأن التعديلات بجانب مقترحها الخاص بتعديل الضريبة علي الدخل.

وكشفت المصادر، أن وزارة المالية أبدت موافقتها علي تعديل المادتين (32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، فيما أبدت تحفظها ورفضها للتعديل الٌمقترح من الاستثمار، علي المادة (29) حيث تري عدم ضرورة التوسع في الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة وعدم الموافقة علي إنشاء مشروعات جديدة في هذا الصدد، نظراً لما كشف عنه الاستثمار في هذا النظام من سلبيات متعدده خاصة في مجال التهريب الجمركي مما ترتب عليه حرمان خزينه الدولة من مستحقاتها. 

وتابعت المصادر، أن المالية انتهت إلي رفض المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، مع جواز تجديد الترخيص لها حال إنتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد علي خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية. 

وأشارت المصادر، إلي إن وزارة المالية أيدت التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار علي المادتين (32) فقرة أ، و(35) فقرة 2، وتعتبر الحجة مبررة لإجرائه، مع مراعاه استيفاء رأي وزارة التجارة والصناعة فيها.