العجاتى :ادخلنا تعديلات على ”تقسيم الدوائر”..ومصادر:الهنيدى وافق على 22 ملاحظة على القانون

اكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ان قسم التشريع ادخل التعديلات الدستورية والقانونية على قوانين الانتخابات الثلاثة خاصة تقسيم الدوائر حتى تصبح القوانين مطابقة للدستور مؤكدا ان الدستور اعطى الحق لتشريع مجلس الدولة ادخال ملاحظاته وتعديلاته التى يراها مناسبة ومتفقة مع صحيح القانون والدستور.

واوضح العجاتى  ان تشريع مجلس الدولة لم يتوانى عن اداء عمله بل انه قام بتنفيذ مهامة واواجباته التى منحها الدستور لها خاصة فى ادخال العديد من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر. 

مشيرا الى ان الحكومة تستطيع ان تأخذ بهذه الملاحظات او التعدلات من عدمة خاصة وان الدستور الزم المشرع بعرض القوانين على مجلس الدولة ولم يلزمة تنفيذ ملاحظات مجلس الدولة على القوانين.

واكدت مصادر مطلعة ان المجلس ادخل 22 ملاحظة على قانون تقسيم الدوائر وقد تم عرض الملاحظات على المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، خلال زيارته إلى المجلس لمناقشة مشروع القانون.

وذكرت المصادر أنه طلب بيانا إحصائيا بعدد السكان والناخبين فى أول مايو الماضى على مستوى الجمهورية فى كل محافظة وكل دائرة، حيث تم إبلاغه بأن عدد السكان بلغ 88 مليونا و632 ألفا و963 نسمة وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم بلغ القسم رد اللجنة العليا للانتخابات بأن عدد الناخبين بلغ على مستوى الجمهورية 55 مليونا و471 ألفا و380 فى قاعدة بيانات الناخبين بحلول أول مايو.

وأشار المصادر إلى أن عدد السكان الذى اعتمدت عليه لجنة إعداد المشروع كان 87 مليونا و963 ألفا و276 وكان عدد الناخبين 55 مليونا و15 ألفا و248 ناخبا وذلك وفقا لإحصائيات أول يناير الماضى، وهو ما تسبب فى فارق بين الوزن النسبى للمقعد وفقا للمشروع والبالغ 159.574 ناخبا لكل مقعد، بينما يبلغ الوزن النسبى للمقعد وفقا للإحصائيات الأحدث 160.830 ناخبا.

واستعرض القسم هذه المفارقة وكذلك التقسيم على ضوء المعيار الذى اعتنقته المحكمة الدستورية فى أحكامها بالرقابة السابقة واللاحقة عامى 2013 و2015، حيث أكدت المحكمة أن "التمثيل العادل للسكان يوجب أن يمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى، وهو ما يكون مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى العددى تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقق ذلك عمليا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة (الوزن النسبى) فى حدود المعقول».