”مجلس الدولة” يوافق على قوانين الانتخابات

تلقى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، رأي قسم التشريع في شأن نتائج مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.

وانتهى قسم التشريع حسب خطابه، إلى الموافقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر، في ضوء الاعتبارات والمبررات الموضوعية التي أبدتها اللجنة المشكلة لإعداد المشروع أمام رئيس وأعضاء القسم.

وأوصى القسم بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو2015، نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015.

كما أوصى القسم بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، ما لم يكن هناك مبرر عملي للضم، وهذه الدوائر هي "الزيتون، الأميرية، حلوان، المعصرة، الخليفة والدرب الأحمر في القاهرة"، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.

ومن المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات، رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الانتخابية.

يذكر أن قسم التشريع، استعرض في كتابه المرسل إلى وزير العدالة الانتقالية، مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر، كما سبق وعرضت وزارة العدالة الانتقالية، تصورات لتقسيم الدوائر، ابتداءً من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10% و15% و20% وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة، واستطلاع رأي الجهات المعنية، إلى أن الفرق بمقدار 25% بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى.

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة العدالة الانتقالية، فور ورود رد اللجنة العليا للانتخابات، مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وعرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.

وأوضح قسم التشريع، أنه أوصى بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة عن شهر مايو 2015، نظرا لأنها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهي دوائر "الزيتون، الأميرية، حلوان، المعصرة، الخليفة والدرب الأحمر في القاهرة"، كما أوصى بضم مركز قفط إلى مركز قنا، على أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.