نورالدين: تضارب قرارات وزير الزراعة وراء أزمة الأسمدة

أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين والتجارة سابقًا أن تضارب قرارت وزير الزراعة هي السبب الرئيسي في أزمة الأسمدة الحالية ، حيث إنه أعلن أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو المسئول عن توزيع الأسمدة، ثم أعلن بعدها مسئولية التعاونيات عن التوزيع، وعندما احتج أصحاب القطاع الخاص وطالبوا بحصتهم تراجع عن قراره.قال نور الدين في تصريحات خاصة لـالنهار: إن وزير الزراعة الحالي تولى الوزارة في فبراير وكان قبلها يعمل وكيلًا لوزارة الزراعة، وعلى علم بأن موسم زراعة المحاصيل الصيفية يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، ويزداد استهلاك الأسمدة، مشيرًا إلى أن نقص الأسمدة لا يعود بالضرر على الفلاح وحده ولكنه يعود بالضرر الأكبر على الدولة، لأنه في حالة خفض كمية الأسمدة التي تضاف للمحصول إلى النصف يقل إنتاج المحصول بنسبة 30%، وفي حالة عدم إضافة أسمدة يقل المحصول بنسبة 50%، ومعنى هذا أننا سنضطر إلى استيراد كميات أكبر من هذه المحاصيل التي تحقق الاكتفاء الذاتي بالكاد، حيث إننا بعدما كنا نزرع 2.2 مليون فدان أرز تراجعت المساحة إلى النصف وأصبحنا نزرع 1.1 مليون فدان فقط.وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أن قلة الأسمدة رفعة أسعارها إلى أكثر من الضعف وهو الأمر الذي يمثل أعباء مادية على الفلاح الذي لايتحمل كل هذا السفه، في حين أن إنتاجنا من الأسمدة يكفي استهلاكنا، وها يعني أن الأمور أصبحت غير محسوبة، ومن الممكن أن يكون تم تصدير كميات أكبر من المعتاد تحت ضغط المصانع، لأن هذا الشح ليس له مايبرره.وأكد نور الدين أنه في حالة عدم تغطية احتياجاتنا من الأسمدة فهناك حلول أخرى كان يتم استخدامها وكان يتم استيراد الأسمدة من أوكرانيا والأرجنتين، لافتًا إلى أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق كان يتعامل مع هذا الأمر بحرفية عالية جدًا، حيث كان يقوم ياستيراد كميات كبيرة وتخزينها لتفادي أي أزمة.وطالب وزارة الزراعة بضرورة وضع حلول سريعة ومنع تصدير الأسمدة، موضحًا أن المصانع تتحايل في بعض الأوقات على قرارات منع التصدير حيث تقوم بتصدير مواد الأسمدة مثل الأمونيا مثلًا هو مايعطل صناعة الأسمدة، فيجب على الوزارة أن تلتفت إلى هذا الأمر وعندما تصدر قرارًا بمنع تصدير الأسمدة يكون القرار شاملًا لحميع مراحل تصنيعها، حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة التي تمثل عبئًا أكبر على مقدرات الفلاح، وتجعله غير مطمئن لسياسية الدولة لأنه يرى الأمور تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.