التحالف الشعبي: سنلاحق وزير الداخلية السابق لتقديمه للمحاكمة

أصدر حزب التحالف الشعبي، بيانا للتعليق على الحكم في قضية مقتل شيماء الصباغ، موضحا أن هذا الحكم هو خطوة علي طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي تعودت عليها الشرطة وجعلتها ترتكب الجرائم دون رادع.
 
وأضاف البيان أن هذا الحكم خطوة في طريق العدالة, وخطوة في مواجهة تجاوزات الشرطة ضد المواطنين وضد المتظاهرين حيث يعد هذا الحكم الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين.
 
 
وأشار البيان إلى أن هذه قضية شهدت ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالحضور كمدعي مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي وذلك إعمالا للمادة 99 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
 
ويؤكد الحزب في بيانه، أنه مستمر في الملاحقة القانونية لجميع من اشتركوا مع الضابط في قتل الشهيدة شيماء الصباغ، حيث لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتي الآن وهم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، و اللواء "ربيع الصاوي" قائد الفرقة الميدانية والذي يجب أن يحاكم علي جريمة القتل كمحرض ومصدر الأوامر ومعه المجند الذي ساعد الضابط في تبديل السلاح.