خليفة يشكل لجنة لزيادة معاشاة المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته والقانون رقم 197 لسنة 2008 وقانون العاملين فى الدولة وبحث المعاشات المستحقة للمحامين سواء القديمة او الحديثة وضرورة زيادتها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية ومقتضيات تحقيق العدالة قررنا الاتى:اولا: تشكيل لجنة من امين الصندوق الاستاذين محمد فزاع ومحمد عبد الحمن والاستاذ /محمد مختار عضو المجلس وذلك للإستعانة بخبيرين اكتواريين ودراسة زيادة المعاشات القديمة والحديثة .ثانيا: تكون مهمة الخبيرين الاكتواريين واللجنة المشكلة ومن يرغبوا فى الاستعانة به الإطلاع على كافة ايرادات النقابة ومصروفاتها والميزانية العمومية وكذا المصروفات وبحث المعاشات التى تصرف حسب الشريحة القديمة وكذا الشريحة المالية الحديثة وكذا عدد المستفيدين من المعاشات فى الحالتين وبحث الزيادة التى تتناسب مع مواجهة الظروف الاقتصادية .. فضلا عن الموارد المالية المتعين دعم النقابة بها مع الوضع فى الاعتبار اتعاب المحاماة التى سوف يتم تحصيلها من وزارة العدل .. وكذا حالة ما إذا تم تحصيلها مباشرة عن طريق النقابة بموجب طابع تمغة عن طريق اللصق وأثر ذلك فى زيادة الموارد.. فضلا عن اقتراحات اللجنة فى تنمية الموارد وزيادتها مع الوضع بالاعتبار حالة تنقية الجداول واثرها فى زيادة المعاشات وللجنة كافة الصلاحيات فى فحص الموارد المالية والمصروفات .. وكذا مراجعة تمغة المحاماة ونسبتها فى الموارد المالية وقدر المستفاد منها وما قد يتبع للحيلولة دون العبث بها .. ولهم فى سبيل ذلك الاستعانة بكافة الدفاتر والمستندات والتقارير والاتصال بكافة الجهات والمؤسسات وصولا لرسم سياسة دقيقة للتقرير الذى يعتمد من الخبيرين الاكتواريين تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.ثالثا: على اللجنة أن تنتهى من تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.رابعا: يتنبه على اللجنة المالية والإدارية بضرورة استمرار صرف المنح التى يتم صرفها لأصحاب المعاشات تباعا وفى مواعيدها وعلى ان تصرف من الان بدون تقديم طلبات مسبقة وذلك لحين التقرير بزيادة المعاشات.خامسا: يعرض التقرير بعد الانتهاء منه على مجلس النقابة لاعتماده وتوجيه الدعوة الى انعقاد جمعية عمومية لاعتماد زيادة المعاشات على النحو الذى سوف يوضحه التقرير.