القبض على مستوردين ومصرفيين في حملة جزائرية على الفساد

قال مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية جزائرية، الأحد، إن السلطات الجزائر ية ألقت القبض على 17 شخصا، من بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون ،في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقالت إذاعة الدولة إن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية «الإنترول»، للقبض على آخرين في الخارج يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.

وتسعى الجزائر عضو منظمة «أوبك » المصدرة للنفط، لخفض فاتورة الواردات التي بلغت58 مليار دولار في 2014، وهو تقريبا نفس مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.

وألقي القبض على 17 شخصا من بين 10 مستوردين و4 مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.

ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو و5 ملايين دولار بالمخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد. وقال مصدر قضائي «ساهموا في تضخم فاتورة الواردات. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير.»

وأعلنت الجزائر سلسلة من إجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام، إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97% من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية. وتعتمد 60% من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة. وقالت الحكومة إنها ستفرض قيودا على رخص الاستيراد وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.