النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:40 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل جديدة تكشف كواليس مقتل تاجر أدوات كهربائية علي يد طليقته وإصابتها بشبرا الخيمة حالتهما خطيرة.. إصابة شقيقين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع عربة كارو في قنا المتحدة تكشف صورا من كواليس” مناعة” قبل عرضه رمضان 2026 أفريقيا تستحق المليار.. كليب players يواصل تصدره اليوتيوب ب2 مليون مشاهدة سينما وجوائز وأدوار مختلفة بالسباق الرمضاني.. أحمد فهيم يعيش حالة من النشاط الفنى خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم النمو ويحفز المستثمرين على دخول السوق غرفة عمليات لـ”المجلس القومي للمرأة” لمتابعة دور المرأة في انتخابات النواب المرتقبة عادل زيدان: قوافل «زاد العزة» دليل على موقف مصري راسخ لا يتأثر بالظروف مبالغ مالية وصلت لـ40 مليون جنيه.. إلغاء حكم حبس مستريح عين شمس 36 سنة وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة البطل هو الجمهور.. تامر عاشور يوجه رسالة عقب حفله بموسم الرياض امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص تعرض تامر عبد المنعم لأزمة صحية وراء إلغاء عرض نوستالجيا 80\90

تقارير ومتابعات

مشادة كلامية بين النيابة ودفاع صحفي الجزيرة في قضية الماريوت

شهدت جلسة إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، والتى يجرى فيها الاستماع الى مرافعة الدفاع بالدعوى، نشوب مشادة كلامية بين المحامى خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول "محمد فاضل فهمى"، وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة.

وبدأت الأزمة حينما أشار أبو بكر الى أن النيابة ساقت متهمى الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم، مستغلةً كونهم عملوا بقناة الجزيرة، والتى وصفها عضو الدفاع بـ"الإرهابية".


واستكمل أبو بكر، حديثه فى ذلك المسار، قائلًا: "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى أن يكون هناك متهم بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء، فى حين أن النيابة فى مرافعتها الجلسة الماضية لم تطلب بتوقيع مواد الاتهام على المتهمين"، وهو الأمر الذى أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا "أبو بكر" بقوله: "لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة، وعلى ما قدمته من مرافعة"، ليعقب عضو الدفاع مخاطبًا هيئة المحكمة متسائلًا: "هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.