الظلام والحر إجبارى على المواطنين فى عهد حكومة محلب

حالة من الغضب والإستياء سادت بين المواطنين في الشارع المصري على خلفية تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، تلك الازمة التي باتت تتكرر سنوياً دون بوادر لحلها على الاطلاق ، وهذا الأمر كشف كذب تصريحات وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر الذي أكد منذ بضعة أيام أن مصر لن تتعرض لأزمة انقطاع الكهرباء التي مرت بها العام الماضي وأن الحكومة اتخذت كافة التدابير واستطاعت توفير 6800 ميجا وات خلال العام الجاري حتى لا تتكرر الأزمة مجدداً.

 

ورغم تصريحات وزير الكهرباء بأن هذه الأزمة لن تتكرر خلال العام الجاري، سرعان ما أدلي رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتصريحات مؤخراً أكد خلالها أن  تكرار هذه الأزمة يعود لـ «أسباب متراكمة»، وأن هذه الأزمة لا يمكن حلها في غضون سنة، لكنها تحتاج إلى 3 سنوات لحلها، ولهذا الأمر ناشد المواطنين بترشيد استهلاكهم للكهرباء كمساهمة في حل هذه الأزمة المتراكمة.

والجدير بالذكر أن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقمت بشكل مبكر هذا العام، وتزامنت مع استعداد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها ابتداءً من يوليو المقبل، لهذا الأمر تعالت صرخات المواطنين ودشنوا حملات للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء في حالة عدم التخلص من هذه الأزمة .

وحول هذه الأزمة حاولت « النهار» التعرف على أسباب تكرارها سنوياً، وروشتة الإنقاذ التي ينبغي على حكومة المهندس إبراهيم محلب لتفادي تفاقمها خلال العام الجارى.. وجاءت ردود الخبراء والاقتصاديين خلال السطور القادمة.

في البداية أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أن أزمة نقص الوقود في مصر «الغاز الطبيعى والمازوت» اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ، هو السبب وراء تكرار مرات انقطاع التيار الكهربى يومياً خاصة وان هذا الأمر يؤدي لتوقف الكثير من محطات توليد الكهرباء عن العمل.

وأضاف زهران أن الحكومة لم تعد قادرة على احتواء أزمة نقص الوقود في ظل ارتفاع معدل الدين العام لها ، لافتاً إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء تؤثر بالسلب على الكفاءة الإنتاجية للمصانع والشركات الأمر الذي يؤثر بالسلب على اقتصاديات البلاد.

وأوضح زهران أنه رغم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء إلا أن الحكومة لم تضعها على الإطلاق ضمن أولوياتها ، وهذا الأمر أدي لزيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي فضلاً عن أن الالاف من أعمدة التيار الكهرباء خارج نطاق السيطرة وهذا ما كشف عنه وزيرالكهرباء منذ بضعة أيام قلائل ، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تولي حكومة المهندس إبراهيم محلب اهتماماً أكبر بملف الطاقة وأن تقوم بتدشين حملات إعلانية وإعلامية تحث المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء وحثهم على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة لتجنب وتفادي تكرار هذه الأزمة .

في حين يري الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن أزمة انقطاع الكهرباء عادت من جديد خلال هذه العام جراء زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء خاصة مع دخول موجة الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لا مثيل له من قبل، لافتاً إلى أن معدلات انقطاع الكهرباء زادت عن الحد جراء أزمة نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء.

وأضاف عبد الحليم أن من أكثر الإشكاليات التي تؤدي لحدوث هذه الازمة ، هو أن محطات توليد الكهرباء تعاني مع عدم إجراء صيانة دورية لها الأمر الذي يؤدي لتعرض المحطات للتوقف عن العمل ، ومن ثم يزيد هذا الأمر من عجز القدرة التوليدية للمحطة وعدم قدرتها على تغطية استهلاك المواطنين.

في حين أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أزمة الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائى تهدد حياة المرضي خاصة وأن هناك العشرات من المستشفيات لم يتم تعزيزها حتى الآن بالمزيد من مولدات الكهرباء، حتى وإن تم تزويدها بالمولدات فهذه الأجهزة لها مدد زمنية للعمل وتنقطع عن العمل ، وهذا الأمر يؤثر بالسلب على عمل غرف العمليات وحضانات الأطفال خاصة وأن الكهرباء تنقطع يوميا أكثر من 3 مرات ، لافتة إلى أن إشكالية انقطاع الكهرباء تعد من أهم الأزمات التي توجد بمصر دون حلول لها.

وأضافت المهدى أن أزمة انقطاع الكهرباء تتفاقم جراء أزمة نقص الوقود، وانخفاض عمليات الصيانة  لمحطات التوليد ، الأمر الذي يؤدي لتعطل المحطات عن العمل، مشيرة إلى أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد أدت لانخفاض الحماية الأمنية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وهذا الأمر أدي لهروب الكوادر وخبراء الطاقة الأجانب المشرفين على عمل محطات توليد الكهرباء وهذا ما حدث لمحطة العين السخنة .

وأوضحت المهدى أن الحكومة إذا لم تستطع حل هذه الأزمة قبل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء فهذا الأمر ينذر بخلق حالة من العصيان من قبل المواطنين وسيدفعهم للامتناع عن سداد الفواتير ، إذ دشن عدد من النشطاء عدداً من صفحات للامتناع عن سداد الفواتير في حال تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال العام الجاري يكشف كذب وادعاء وزير الكهرباء، ويجعل تصريحاته محل عدم ثقة للمواطنين ، خاصة أنه أكد منذ بضعة أيام قلائل بأن الحكومة اتخذت كافة التدابير واستطاعت توفير 6800 ميجا وات تجنباً لتكرار الأزمة خلال العام الجاري إلا أن ما حدث في الواقع يتنافي تماماً مع ذلك.

وأضاف عبد الفتاح أن فشل حكومة المهندس إبراهيم محلب في التخلص من هذه الأزمة خلال موسمي الشتاء والصيف يعكس فشلها في إدارة ملف الطاقة ، على الرغم من ضخ عدد من المستثمرين العرب استثماراتهم لمجال الطاقة  عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وأوضح عبد الفتاح أن من أبرز الأشكاليات التي تواجهها محطات توليد الكهرباء بخلاف عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها هو عدم توافر السيولة المالية لديها والتي تجعلها قادرة على شراء المواد الخام  اللازمة لتشغيلها.

ت