محاولات لإقناع "السيسي" بعدم التصديق على حكم إعدام "المعزول"

 
"شُكر" يضع الكُرة في ملعب "السيسي" بسبب تأجيل إعدام "الإخوان"

الخرباوي: حديث "شُكر" ليس في محله ومحتاج حد يفهمه

زهران: الدعوة رهان على حكمة "السيسي" لعدم تكرار ما تم في حكم "عرب شركس"

كبيش: دعوة لا محل لها من الأساس

أثارت دعوة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته المسئول عن السلطة التشريعية، بإصدار تشريع يقضي بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان، لمدة ثلاثة سنوات بهدف تهدئة حالة الاحتقان بالمجتمع، حيث رأى البعض أن الدعوة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الأحكم لا تزال غير نهائية وهناك وقت للطعن عليها، فيما رأى البعض الآخر أنها دعوة تتطالب بالتأني في تنفيذ أحكام الإعدام لعدم تكرار ما تم في قضية خلية "عرب شركس".

وأكد عبد الغفار شكر، أن مقترحه في حال تنفيذه يعتبر بمثابة مخرج للأزمة الراهنة، حيث سيعمل على تهدئة الوضع السياسي وحالة الاحتقان الموجودة، لافتاً إلى أنه لم يقترح إلغاء الأحكام نهائياً، وأنه يستند إلى ضمانات قانونية، من بينها أن القانون يجبر النيابة العامة بالاستئناف على أي حكم يصدر بالإعدام.

وأضاف أن الدولة نجحت في شل حركة الإخوان، وإن الجماعة فقدت القدرة على الحشد، ولكن تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء الإخوان ستؤدي إلى تهييج الرأي العام العالمي على مصر، خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدني بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدال عقوبات أخرى بها مثل السجن مدى الحياة، كما تطبق بعض الدول.

 كلام ليس في محله

من جانبه، وصف ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، مقترحات "شكر" بأنها ليست في محلها، وأنها غير مبنية على أسس سليمة، موضحاً أن الإعدامات والأحكام التي صدرت بصددها أحكام غير نهائية ومطعون عليها أمام محكمة النقض، وأنه مازال هناك وقت للبت فيها، قائلاً: "يبدو أن عبد الغفار شكر لا يعلم أن القضايا مطروحة أمام النقض وأمامنا بالنسبة للأحكام التي صدرت بالفعل مُدة لا تقل عن ستة أشهر إلى عام، إلى أن تصدر أحكام من النقض .. واحتمالات إلغاء الأحكام في النقض قائمة وإعادتها إلى محاكم الجنايات مرة أخرى".

 ونوه الخرباوي، إلى أن ما صدر مؤخراً بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعض الأشخاص من قيادات الإخوان بتحويل أوراقهم إلى المفتي، هو قرار وليس حكماً بالإعدام، لافتاً إلى أن الأحكام ستصدر في أول شهر يونيو، الأمر الذي يؤكد أن حديث "شكر" ليس في محله، موضحاً أنه يعتقد أن المتهمين أصبحوا الآن يقفون أمام أبواب غرفة الإعدام وهو غير صحيح، متابعاً: "شكر محتاج حد يفهمه أنه طبقاً للقانون مفيش اعدامات ها تنفذ الآن إلا بعد صدور أحكام من النقض".

 وأوضح أن قيادات الإخوان التي صدرت ضدها أحكاماً بالإعدام لم تكن هذه الأحكام بسبب أمور سياسية، ولكنهم يعدموا بسبب الجرائم، قائلاً: " إن تدخل السياسة في أداء تنفيذ أحكام لمدة ثلاثة سنوات أمر فيه تدخل في أحكام القضاء وقوتها التنفيذية ولا يقبله أي مجتمع يعلي قيمة القانون".

 التأني في تنفيذ الأحكام

فيما رأى الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي"، أن "عبدالغفار شكر" يراهن من خلال دعوته للرئيس السيسي، على أن يكون الرئيس حكيم ويتجنب ما حدث في قضية "عرب شركس"، بأن يتم تنفيذ حكم إعدام متهمين وهم لم يستنفذوا بعد إجراءات التقاضي، مؤكداً أنه أمر في منتهي الخطورة، ويسيء لسمعة مصر وقضائها وتقاليدها.

 وشدد زهران،على أن أحكام الإعدام لايجوز التعامل معها بأنها أمر يمكن الرجوع عنه، موضحاً أنه عندما يُعدم الشخص لا يمكن الرجوع عن ذلك، ولابد من توخي الحذر الشديد والتأني في تنفيذ أحكام الإعدام، مشيراً إلى أن حادث الإعدام الذي تم تنفيذه لخلية عرب شركس كان يشوبه عوار واضح، وهو أنه نفذ قبل إنتهاء الإجراءات  والطعون، قائلاً "لعل شكر يحاول يطالب بالتأنى في تنفيذ أي أحكام إعدام ونؤجل ذلك لبعض لوقت حتى لا يكون هناك مشكلة من هذا النوع".

 وأوضح أن دعوة "شكرط ليست لتدخل الرئيس، لأنه بالفعل يتدخل في هذه الأحكام، مشيراً إلى أن تنفيذ أي حكم إعدام لا يتم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ولافتاً إلى أن الرئيس السيسي من الممكن أن لا يصدق على الحكم، بعد أن يصدق المُفتي عليه ويجيز إعدامهم، وبعد أن يتقدم المحكوم عليهم بإلتماس له.  

 الدعوة ليس لها أساس قانوني

 ومن الناحية القانونية أكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن دعوة عبد الغفار شكر ليس لها أساس قانوني، حيث أن القانون ينص على أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ، مشيراً إلى أن أحكام الإعدام على الإخوان ليست نهائية فهي قابلة للنقض.

 وأكد كبيش، أن دعوة "شكر" تؤكد أنه غير مطلع على القانون حيث أن المهلة التي يطلبها لتهدئة الوضع السياسي، هي في الأساس يسمح بها القانون من خلال النقض، فلا محل لهذه الدعوة من الأساس.